-

تاريخ 25/1/71 شماره دادنامه 6 کلاسه پرونده 70/129
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي غلامحسين رهبرنيا.
طرف شکايت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 176 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب 6 تير ماه 1355 .
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند به موجب پرونده اجرائي متشکله در اجراي ثبت شهر ري در تاريخ 19/6/56 مزايده برگزار گرديده و صورت مجلس حراج به شماره 8466 در همان تاريخ تنظيم شده عمليات اجرائي طبق تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون ثبت در همين تاريخ خاتمه يافته تلقي مي گردد. و با اين که طبق تبصره 1 همين ماده قانوني اجراء حق دريافت مبلغ بدهي از مديون را نداشته با بي توجهي به قانون مرتکب اين عمل شده و پس از اعتراض اين جانب متأسفانه هيأت نظارت ثبت کل تهران هم طي دادنامه 5/5/70 عليرغم دفاعيات شرعي و قانوني من و عليرغم رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 88 – 87 مورخ 29/3/69 اولاً استناد به ماده 176 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 6 تيرماه 1355 نموده و ثانياً گفته که رأي ديوان عدالت اداري بعد از عمل خلاف قانون اجراي ثبت شهر ري به ثبت ابلاغ شده و در نهايت شوراي عالي ثبت هم اعتراض مرا رد کرد. با توجه به مراتب ابطال ماده 176 آيين نامه موصوف را دارم. مدير کل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه 6137/14 – 2/10/70 خلاصتاً اعلام داشته اند با اين که به موجب رأي شماره 88 – 87 مورخ 29/3/69 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه شماره 1643/2 – 8/2/54 سازمان که در ارتباط با موضوع و موارد مشابه مي باشد ابطال گرديده ليکن ماده 176 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ملغي نشده و به قوت خود باقي است. به همين جهت اقدامات و عمليات اجرائي ثبت شهر ري منطبق با وازين و مقررات قانوني بوده و خدشه اي بر آن مترتب نيست و ادعاي شاکي مردود است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي – قسمت اخير تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/10/51 مصرح است در صورتي که مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات اجرايي تاريخ تنظيم صورت مجلس حراج مي باشد لکن ماده 176 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 6/4/55 که دايره اختيارات مديون را اضافه و مقرر داشته (پس از ختم مزايده يا حراج هر گاه مديون بدهي و خسارات را تا روز تأديه پرداخت نمايد از تحويل مال منقول و صدور سند انتقال خودداري خواهد شد) با اکثريت آراء مغاير با مفاد تبصره مرقوم تشخيص و حکم به ابطال آن صادر مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد رضا عباسي فرد