عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 120 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1370/9/12

-

تاريخ 12/9/70 شماره دادنامه 120 كلاسه پرونده 69/114
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: حجت‌الاسلام الهوردي مقدسيفرد رئيس شعبه ششم ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: ايطال تبصره 3 ماده 29 آئين‌نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري.
مقدمه ـ شاكي در نامه تقديمي به هيأت عمومي ديوان اعلام داشته‌اند:
در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65 در زمينه رسيدگي هيأتها نسبت به تخلفات كارمندان متوفي اشاره‌اي نشده و از طرفي مجازات براي تنبيه شخص مجرم و مصلحت عمومي جامعه مي‌باشد كه با فرض فوت مستخدم اعمال مجازات براي تنبيه مستخدم موضوعاً منتفي است و اصولا قانون فوق كه تحت عنوان رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان مي‌باشد ناظر به افراد شاغل بوده و به همين خاطر نسبت به بازنشستگان قانونگذار خود را موظف ديده در ماده ديگري تصريح كند (ماده 20 قانون فوق‌الذكر) ولي در هيچيك از مواد قانون راجع به كارمند متوفي اشاره‌اي نشده ولي سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه مسئول تهيه آئين‌نامه اجرائي فوق بوده و هيأت وزيران كه بموجب ماده 3 قانون تصويب آئين‌نامه بعهده آنها واگذار شده تبصره 3 ماده 29 آئين‌نامه اجرائي قانون فوق را بدين نحو مذكور بين‌الهلالين «در خصوص تخلفات مذكور در اين ماده فوت متهم مانع از رسيدگي و صدور رأي و اجراي آن نخواهد بود ليكن در مورد ساير تخلفات مذكور در قانون كه براي آنها مجازاتي غير انفصال دائم پيش‌بيني شده باشد فوت كارمند موجب توقف رسيدگي و صدور رأي مي‌گردد...» به تصويب رسانده كه برخلاف قانون بوده زيرا سرايت دادن قانون در خصوص اعمال مجازات حتي نسبت به متوفي برخلاف سياق قانون كه راجع به شاغلين و بازنشستگان بوده و از طرفي خارج از حدود اختبارات قوه مجريه در آئين‌نامه نويسي بوده لذا براساس مفاد ماده 25 قانون ديوان ناظر به اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را دارم.
اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مزبور طي نامه شماره 56089ـ22/8/70 اعلام داشته‌اند: به پيوست تصوير پاسخ شماره 2106/12 مورخ 20/11/69 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 1304/33 مورخ 5/8/70 دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري سازمان مربوط ارسال مي‌شود.طبيعي است مراتب با توجه به اصل موقوف‌التعقيب شدن جزائيات با فوت متهم مورد رسيدگي ديوان قرار خواهد گرفت.ضمناً لازم به ذكر است بموجب ماده 11 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365 براي خانواده‌هاي نيازمند كارمنداني كه به حكم مراجع قضائي يا هيأتهاي اخلفات اداري محكوم به انفصال شوند مستمري قابل پرداخت است.نامه سازمان امور اداري و استخدامي كشور حاكيست مفاد تبصره 3 ماده 29 آئين‌نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 6/3/62 هيأت وزيران مبني بر اينكه فوت متهم مانع از رسيدگي و صدور رأي و اجراي آن نخواهد بود تاظر به تخلفات مندرج در ماده 29 آئين‌نامه مذكور مي‌باشد كه عبارتند از: 1ـ عضويت در تشكيلات فراماسونري 2ـ عضويت در يكي از فرق ضاله كه خارج از اسلام شناخته شده‌اند. 3ـ مأمورين و منابع ساواك كه فعاليت يا گزارش ضد مردمي داشته‌اند. 4ـ عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت مؤثر بنفع آنها. 5ـ عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت مؤثر بنفع آنها.لذا افرادي كه مرتكب تخلفات فوق شده‌اند به لحاظ ماهيت غيراسلامي بودن و فعاليت آنان در گروههاي محارب اصولا استخدام و ادامه خدمت و همچنين ابقاء رابطه استخدامي پس از فوت با پرداخت وجه از صندوق دولت به عنوان حقوق وظيفه قابل توجيه نبوده و نظر بر اين بوده است كه مرتكبين تخلفات مذكور در هر حال بايستي رابطه استخداميشان با دستگاه دولت قطع ميشده است و از آنجا كه پرداخت حقوق وظيفه يا مستمري به بازماندگان اين قبيل متخلفين پس از فوت به نوعي ابقاي رابطه استخدامي تلقي مي‌شود لذا در تبصره 3 ماده 29 در مورد بحث پيش‌بيني شده كه فوت مرتكبين تخلفات مذكور مانع از رسيدگي توسط مراجع تخلفاتي نخواهد بود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي ـ علاوه بر اينكه علي‌الاطلاق قانون رسيدگي به تخلفات اداري شامل مستخدميني است كه در قيد حيات مي‌باشند و رسيدگي به اتهامات مستخدمين متوفي كه امكان دفاع و اعتراض به تصميمات و آراء قابل شكايت براي آنها متصور نيست خلاف موازين قانوني و منطق قضائي مي‌باشد بهر تقدير تصريح تبصره 3 ماده 29 آئين‌نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري (در خصوص تخلفات مذكور در ماده 29 فوت متهم مانع از رسيدگي و صدور رأي و اجراي آن نخواهد بود) محتاج نص قانوني است و از حدود اختيارات قوه مجريه در امر آئين‌نامه‌نويسي خارج مي‌باشد لذا در اجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري قسمت اول تبصره مذكور ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت ديوان عدالت اداري ـ محمدرضا عباسي‌فرد


روابــــط صریـــــــــح