نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي

حضرات آيات فقهاء محترم شوراي نگهبان دامت بركاتهم
درمورد تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامي به عرض مي رساند:
مدرك فتوي به تغليظ ديه در شهر حرام و بلد حرام به ديه و ثلث ديه رواياتي است كه صاحب جواهر ره آنها را نقل نموده است و مورد اين روايات قتل در ماه حرام يا بلد حرام است و شامل جنايت بر اطراف نمي شود. لذا رد بين علما شيعه كسي قائل به تغليظ در اطراف نشده است و نيز اطلاق اين روايات شامل مواردي كه بين قاتل و مقتول قرابت و يا محرميت باشد مي شود و حكم تغليظ در اين موارد ثابت است و هيچ گونه مقيدي هم وارد نشده . لذا احدي از علماء شيعه قائل به تقييد و تخصيص نشده اند بلي در بين علماء عامه دو فتوي موجود است.
يكي الحاق جنايت بر اطراف در شهر حرام و يا بلد حرام را به قتل در آنها در تغليظ دوم اين كه وجود قرابت بين قاتل و مقتول را موجب تغليظ ديه دانسته اند . ولو در غير شهر حرام يا بلد حرام باشد.
در كشف اللثام مي فرمايد – وزاد العامه للتغليظ القرابة بين القاتل و المقتول و في اشتراط – المحرميه لهم و جهان . و در بداية المجتهد ج – 2 ص 418 هر دو فتوي را نسبت به شافعي داده است.
علماء شيعه بعضي اصل حكم به تغليظ را بيان نموده و از آن گذشته اند و اصلاً معترض دو فتوي عامه نگرديده اند. لكن مرحوم محقق در شرايع براي دفع فتوي اول فرموده – ولا نعرف التغليظ في الاطراف.
در مسالك شهيد مي فرمايد – و نبه بقوله و لايعرف التغلظ في الاطراف علي خلاف بعض العامه حيث الحقها بالنفس في ذلك و لا دليل عليه عندنا و لا قائل من اصحابنا.
در جواهر به دنبال فرمايش مرحوم محقق در مقام دفع فتوي دوم مي فرمايد: ولا في قتل الاقارب للاصل و عدم الدليل . كه معلوم است در مقام رد فتوي دومي است كه عامه دارند و مي فرمايد تغليظ در قتل ارقاب نيست. يعني قتل ارقاب موجب تغليظ نمي شود چون دليل ندارد و اصل هم عدم تغليظ است.
حضرت امام رضوان الله تعالي عليه نيز تبعاللمحقق و صاحب الجواهر در ذيل مسئله تغليظ مي فرمايد، لا تغليظ في الاطراف و لا في قتل الاقارب ك معلوم است در مقام رد همان دو فتوي عامه است نه اين كه بخواهد بفرمايد تغليظ در شهر حرام يا بلد حرام در مورد قتل اقارب نيست.
بنابراين تبصره 299 كه ظهور در اين معني دارد بايد تفسير و يا حذف شود.