عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 159 - 158 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1370/12/6

شماره دادنامه 158 – 159 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 18 و 21 ديوان عدالت اداري.

تاريخ 6/12/70 شماره دادنامه 158 – 159 کلاسه پرونده70/156 – 70/179
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد صادق اسماعيل پور، آقاي محمود سزاوار بندي.
موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 18 و 21 ديوان عدالت اداري.
مقدمه – الف – شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 69/356 موضوع شکايت آقاي رمضانعلي باقرزاده به طرفيت هيأت حل اختلاف ماليات تعاون ملي وامور اقتصاد و دارايي خراسان به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف تعاون ملي طي دادنامه شماره 897 – 19/12/69 چنين رأي صادر نموده است: بر رأي شماره 86 مورخ 15/5/69 تعاون صادره از هيأت حل اختلاف ماليات تعاون ملي استان خراسان ايرادات ذيل وارد است:
الف – هر چند به موجب نظريه شماره 1/866/4 مورخه 11/7/69 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي املاک متعلق به اشخاص حقيقي مورد استفاده براي هتلداري و سينما جزء دارايي هاي مشمول قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مي باشند و با قبول اين نظر و فرضيه که اشتغال به هتلداري توليد صنعتي مصطلح تلقي نمي گردد و هتل در رديف املاکي که براي توليدات صنعتي و کشاورزي تلقي نمي گردد و هتل در رديف املاکي که براي توليدات صنعتي و کشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند محسوب نمي شود. و اما تلقي مطلق هتل به عنوان واحد تجارتي صرف و تعميم و صف تجارتي به تمام اجزاء طبقات و واحدهاي مربوطه به آن و حتي طبقاتي از هتل که اختصاص به سکونت و اقامت مسافر و توريست دارد و محاسبه ماليات تعاون ملي مربوطه بر مبناي مجموع دو ضريب مندرج در شق 1 و 2 از ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي فاقد مجوز و محمل قانوني است. مطابق ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم صاحبان هتل ها و متل ها موظف به نگهداري دفاتر قانوني هستند و اين امر به اعتباري تاجر تلقي کردن صاحب هتل و تجاري محسوب داشتن حرفه هتلداري است اما تلقي کردن صاحب هتل و تجاري محسوب داشتن حرفه هتلداري است اما دستور ماده ياد شده به مفهوم تجارتي محسوب نمودن کليه متعلقات هتل اعم از محل هاي مسکوني و خدماتي و راهروها و غير آن نيست. اگر مطابق دستور ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم الزام صاحبان هتل ها را به نگهداري دفاتر قانوني دليل بر تجاري صرف تلقي کردن تمام اجزاء هتل ها و متل ها بدانيم اين امر ملازمه دارد با تجارتي حساب کردن دفاتر و کلاء کارشناسان و مترجمان رسمي دادگستري و صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و مطب پزشکان و دندان پزشکان که در رديف هاي 12 – 17 – 18 از ماده 96 موظف به نگهداري دفاتر قانوني گرديده اند.
ب – نظر به اين که به حکايت نامه شماره 17537 مورخه 19/3/69 شهرداري مشهد خطاب به اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان خراسان اعلام گرديده است که «انبار شخصي متعلق به آقاي علي باقرزاده صفاريان واقع در کيلومتر شش جاده مشهد به قوچان از نظر شهرداري يک ساختمان فاقد پروانه و غير مجاز مي باشد که هيچ گونه استفاده اي تحت عنوان ميدان بار و غيره نمي توان از آن نمود و به همين دليل در حال حاضر موضوع در کميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ها با درخواست تخريب مطرح است.» و با توجه به اين که نامه فوق معارض با نامه شماره 22889 مورخه 23/2/69 شهردار منطقه 2 مشهد خطاب به معاونت امور مالي و اداري شهرداري مشهد در مورد تجارتي شناختن ساختمان احداثي در ملک شاکي واقع در جاده سنتو مقابل کارخانه سيم مشهد است با عنايت به اين که در هر دو نامه فوق اشاره به طرح موضوع «احداث ساختمان بدون مجوز» در کميسيون موضوع تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري شده و اعلام گرديده که تقاضاي تخريب ساختمان به عمل آمده اخذ ماليات تعاون ملي و محاسبه اين ماليات بر مبناي مجموع ضرايب مندرج در شقوق 1 و 2 از ماده 5 قانون ياد شده بدون احراز تجارتي بودن آن و نيز با احتمال تخريب فاقد توجيه و محمل قانوني است.
ج – عدم محاسبه بدهي هاي مسلم و مدلل که دلايل کافي بر اثبات آنها موجود است نظير بدهي هايي که در نامه ها و مکاتبات مراجع قضايي رسمي و اداري مندرج است در کسر منابع مورد اشاره از مجموع ارزش دارايي هاي مشمول و در احتساب ماليات تعاون ملي مربوط به هر ملک و پلاک ثبتي مشمول ماليات تعاون خلاف تصريحات قانوني در اين زمينه است .
د – و بالاخره هر چند مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک «همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت شده و با کسي که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اين که ملک مزبور از مالک رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالک خواهد داشت...» اما نامه شماره 1209 مورخه 11/11/66 بانک سپه مشهد خطاب به اداره دارايي حوزه 213 مالياتي شهرستان مشهد مبني بر اين که «... بانک سپه اقدام به خريد ملک باقي مانده پلاک 599 فرعي از 232 اصلي بخش 9 مشهد واقع در خيابان دانشگاه نبش کفاني نموده که متعلق به بانو زهرا قاضي حسيني مي باشد و مشخصات متراژ به شرح زير است ...» و عدم اعلام پاسخ تا مورخه 1/7/67 و اعلام مشمول آن به قانون تعاون ملي حکايت از حسن جريان امور اداري توسط سازمان وصول ماليات حقه دولت نمي نمايد . بنا به مراتب رأي شماره 86 مورخه 15/5/69 هيأت حل اختلاف ماليات تعاون ملي استان خراسان مخدوش است حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي شود رسيدگي مجدد به هيأت مذکور با ملحوظ نظر قرار دادن حکم ديوان ارجاع مي گردد.
ب – شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 70/430 موضوع شکايت آقاي محمد صادق اسماعيل پور به طرفيت اداره کل دارائي و امور اقتصادي خراسان به خواسته برآورد ماليات نسبت به مسافر خانه طي دادنامه شماره 762 ـ 31/6/70 چنين رأي صادر نموده است : در لايحه جوابيه مورخ 3/5/70 مدير کل امور اقتصادي و دارايي خراسان آمده است: ارزش دارايي ها با رعايت بندهاي 1 و 2 ماده 5 قانون تعاون ملي محاسبه و از مأخذ 448862123 ريال جمع کل ارزش دارايي ها و پس از کسر معافيت مقرر قانوني مبلغ 59772425 ريال ماليات و 29886213 ريال جريمه مطالبه گرديده است. با اعتراض مودي موضوع در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مطرح در نهايت آراء مورخ 26/9/69 و 1/11/69 با بخشودگي جريمه متعلقه برگ قطعي شماره 108 ـ 24/1/70 صادر وابلاغ گرديده است و اضافه گرديد در مورد آن قسمت از مغازه هاي پاساژ که در اختيار مستأجرين مي باشد محاسبه ارزش سرقفلي به عمل نيامده و موضوع 20 سال قدمت ساختمان حسب محاسبات مذکور در گزارش مبناي محاسبه مأخذ 75% مي باشد و 25% تخفيف قدمت منظور گرديده است و از بابت آسانسور حسب محاسبات موجود هيچ گونه ارزش اضافي در محاسبات منظورنگرديد احتساب کل متعلقات ملک اعم از راهروها و سرويس و غيره به موجب پروانه تجاري صادره از شهرداري صورت پذيرفته است احتساب بند 2 ماده 5 قانون تعاونملي موضوع پنج برابر ارزش ملک به عنوان سرقفلي کلي و به طور عام بوده واحتساب ضريب مذکور در طبقات مختلف يکسان پيش بيني گرديده است و به موجب نامه شماره 4546 مورخ 21/12/68 مديريت امور حقوقي و املاک شهرداري ونامه شماره 9955/830 14/7/69 مجري طرح نوسازي فلکه حضرت رضاعليه السلام درتاريخ 1/7/67 فاقد طرح مصوب اجرايي بوده. آستان قدس رضوي در اجراي طرح توسعه تأمين خسارت از طريق خريداري ملک واقع در طرح به قيمت روز اقدام مي نمايد. محتويات پرونده مالياتي ارسالي حاکيست که هيأت حل اختلاف مالياتي تعاون ملي پس از رسيدگي هاي لازم سرانجام به موجب رأي 308 ـ 26/9/69 ارزش دارايي مشمول ماليات تعاون ملي مبلغ 448862123 ريال تأييد و درخواست بخشودگي نداده است مجدداً پرونده در هيأت حل اختلاف مالياتي تعاون ملي مطرح و به موجب رأي 437 ـ 1/11/69 ارزش دارايي مشمول ماليات تعاون ملي مبلغ 448862123 ريال تأييد و با عنايت به رأي شماره 7195/4/30 – 28/5/69 شوراي عالي مالياتي فقط جرائم مربوط به دارايي ها ذکر نشده در اظهار نامه تسليمي مودي مورد مطالبه قرار گيرد. بنا به مراتب و با توجه به قانون ماليات تعاون ملي و مجموع محتويات پرونده ايراد واشکال قانوني که خدشه بر آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي تعاون ملي واردنمايد. مشهود نگرديد و از ناحيه شاکي دليل و مدرکي که مبين نقض قانون باشد ارائه نشده لذا شکايت بي وجه تشخيص ومردود است .
ج – شعبه بيست و يکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 69/1180 موضوع شکايت آقاي محمود سزاوار بندي به طرفيت اداره امور اقتصادي ودارايي خراسان به خواسته رسيدگي به پرونده ماليات تعاون ملي و فسخ آراء شماره 195 و 196 هيأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 647 – 30/7/70 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين که در نحوه رسيدگي به پرونده امر تخلفي از مقررات و موازين به نظر نمي رسد حکم به رد شکوائيه صادر مي گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررس وانجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد...
رأي – ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 66 مجلس شوراي اسلامي صاحبان هتل ها و متل ها را موظف به نگهداري دفاتر قانوني نموده و اين امر نشانگر اينست که قوانين مالياتي هتل ها و متل ها را واحدهاي تجاري تلقي نموده و نظر به اين که بند 2 ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب اسفند ماه 67 مجلس شوراي اسلامي مصرح است در مورد حق واگذاري محل سرقفلي در تهران و مراکز استان ها معادل 5 برابر ارزش معاملاتي ملک در تاريخ 1/7/67 تعيين و محاسبه مي گردد با صراحت بند مرقوم که به صورت مطلق بيان گرديد تمام اجزاء و طبقات هتل که براي اقامت و استراحت و خدمات مسافرين مورد استفاده قرار مي گيرد شامل حق واگذاري قرار مي گيرند (اذن در شيئي اذن در لوازم آنست) بنابراين آراء شعبه چهارم و بيست و يکم که بر مبناي اين نظر صادر شده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود اين رأي به حکم قسمت اخير ماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد رضا عباسي فرد


روابــــط صریـــــــــح