-

تاريخ 10/10/70 شماره دادنامه 132 کلاسه پرونده 70/141
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان مرکزي تعاون کشور.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم ونوزدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه – الف – شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 69/96 موضوع شکايت آقاي فريبرز تيموري به طرفيت سازمان مرکزي تعاون کشور به خواسته اعتراض به رأي قطعي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري که طي آن نامبرده به علت عدم اجراي بخشنامه شماره 372/م/1/س – 16/7/68 سازمان مرکزي تعاون با عناوين اتهامي اعمال و رفتار خلاف شئون اداري وشغلي و تمرد از اجراي دستور مقام مافوق در حدود وظايف اداري و گرفتن وجوهي غير از آن چه که در قوانين و مقررات پيش بيني شده است به کسر حقوق و مزايا به ميزان يک سوم به مدت يکسال محکوميت حاصل کرده و در خواست ابطال رأي و اعاده وضعيت استخدامي به قبل از صدور رأي و پرداخت حقوقي قانوني کسر شده از جمله عيدي پايان سال 68 به شرح دادنامه شماهر 814 ـ 6/12/69 با توجه به اوراق پرونده و مفاد بخشنامه شماره 372/م/1/س – 16/8/68 سازمان مرکزي تعاون کشور در اجراي نامه شماره 627 ه ـ 11/7/68 هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در رابطه با ممنوعيت اشتغال کارکنان آن سازمان در ساعات غير اداري در شرکت هاي تعاوني تحت نظارت و عدم توجه شاکي به اجراي بخشنامه مرقوم و تصويب نامه مورخ 14/12/68 هيأت وزيران در مورد پرداخت عيدي به کارمندان به شرط رضايت از خدمات آنان و عدم مشاهده تخلفي از مقررات رأي صادره را منطبق با موازين قانوني و از حيث رسيدگي شکلي فاقد اشکال تشخيص و حکم به رد شکايت صادر نموده است.
ب – شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 69/116 موضوع شکايت آقاي رحمان تفکري به طرفيت سازمان مرکزي تعاون کشور به خواسته اعتراض براي شماهر 29/68 ـ 30/11/68 هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به شرح دادنامه شماره 177 ـ 22/4/70 چنين رأي صادر نموده است:
همان طور که در نامه شماره 1167/52 ـ 6/6/68 مدير کل دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري سازمان اداري و استخدامي کشور قيد گرديده اشتغال کارمند در ساعات غير اداري در شرکت هاي تعاوني تحت نظارت سازمان مرکزي تعاون کشور منع قانوني ندارد بنابراين بخشنامه خلاف قانون نمي تواندموجب سلب حق قانوني کسي باشد و با توجه به دفاع مشروع و قانوني شاکي مبني بر اين که براي تأمين معاش زندگي مشغول به کار شده و با عنايت به هزينه و تورم زندگي و حقوق ثابت متهم دفاع مشاراليه موجه و مورد قبول مي باشد و استدلال طرف شکايت داير بر اين که جهت جلوگيري از سوء استفاده بعدي بخشنامه صادر شده محمل قانوني و وجهه شرعي ندارد و قصاص قبل جنايت عقلاً و شرعاً قبيح است. هم چنين عنوان کردن اخذ وجوهي و سوء استفاده مالي نيز در اين خصوص متصور نيست چون شاکي مأمور به اخذ وجه معين و مشخصي نبوده تا بيشتر از آن نيز گرفته باشد و هکذا متصدي مقامي نبوده که به اعتبار آن سوء استفاده مالي کرده باشد بنا به مطالب فوق شکايت شاکي وارداست لذا حکم به ورود شکايت و بطلان رأي معترض عليه صادر و اعلام مي گردد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي ـ با لحاظ اصل 141 قانون اساسي داير بر بلامانع بودن اشتغال کارمندان دولت درشرکت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات ومغايرت بخشنامه شماره 372/م/1/س مورخ 16/7/68 صادره از سازمان مرکزي تعاون کشور که خودداري از اجراي آن موجب انتساب اتهامات موضوع احکام صادره به مستخدمين گرديده با اصل مذکور و التفات به مقررات ماده 54 قانون استخدام کشوري داير بر تکليف مستخدمين به اطاعت از احکام و اوامر رؤساي مافوق در امور اداري و عدم مخالفت خودداري مستخدمين موضوع احکام از اجراي بخشنامه با موازين قانوني تشخيص مي شود. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد رضا عباسي فرد