عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 127 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1370/9/26

-

تاريخ 26/9/70 شماره دادنامه 127 کلاسه پرونده 70/123
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي رحمت الله ذوالفقاري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف – شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 69/366 موضوع شکايت آقاي رحمت الله ذوالفقاري به طرفيت آموزش و پرورش سمنان به خواسته مطالبه 10% فوق العاده محل خدمت طي دادنامه شماره 577 ـ 22/10/69 چنين رأي صادر نموده است: از آن جا که ماده 39 پرداخت فوق العاده محل خدمت را که در بند ت آورده مانند باقي فوق العاده هاي مذکور الزامي ندانسته علاوه بر بند ت آورده (حداکثر به مدت پنج سال) عليهذا نسبت به پنج سال نيز الزامي نمي باشد و بخشنامه مورد اشاره و عمل مسئولين تخلف از قانون نبوده لذا رأي به رد دادخواست صادر و اعلام مي شود.
ب – شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 69/402 موضوع شکايت خانم خيرالنساء برهاني به طرفيت آموزش و پرورش منطقه مهدي شهر سمنان به خواسته دو درصد فوق العاده محل خدمت به شرح دادنامه شماره 202 – 2/5/70 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين که طبق ماده 39 قانون استخدام کشوري مستخدمين که از شهرستان به شهرستان ديگر انتقال مي يابند به مدت 5 سال استحقاق دريافت فوق العاده محل خدمت را دارند و ماده مزبور مطلق است و مقيد به زمان دون زماني و يا حالت دون حالتي نمي باشد و بخشنامه قانوناً نمي تواند مانع اجراي قانون گردد لذا مستنداً به ماده فوق الاشعار اداره خوانده به عدم پرداخت فوق العاده محل خدمت مستنداً به بخشنامه شماره 154 اداره کل امور اداري مورخ 25/9/60 فاقد ارزش قانوني است و از برقراري فوق العاده مجدداً براي مشاراليها استفاده مي شود مدت پنج سال سپري نشده بنا عليهذا و به نحو مطروح به ورود شکايت و استحقاق نامبرده به فوق العاده صادر مي گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي ديوان – مطابق بند «ت» ماده 39 لايحه قانوين استخدام کشوري «فوق العاده محل خدمت فقط به مستخدميني که محل جغرافيايي خدمت آنان تغيير مي کند حداکثر به مدت پنج سال در هر محل قابل پرداخت است.» سياق عبارت اين بند که به منظور جبران هزينه ها و مخارج اضافي ناشي از تغيير محل جغرافيايي خدمت مستخدم دولت وضع شده مفيد الزام واحدهاي دولتي به اجراي آن با رعايت ضوابط مقرر در آئين نامه مربوط است و کلمه «مي توانند» مندرج در متن ماده که مبتني بر اذن مقنن به واحدهاي دولتي در مصرف بودجه مربوط به فوق العاده هاي مذکور در شقوق مختلف اين ماده، مي باشد نافي استحقاق مستخدم دولت به دريافت فوق العاده هاي مورد نظر قانونگذار نيست. بنابراين دادنامه شماره 202 مورخ 2/5/70 شعبه دوم ديوان عدالت اداري در پرونده کلاسه 69/402 که متضمن اين معني مي باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد رضا عباسي فرد

روابــــط صریـــــــــح