-

تاريخ 30/11/69 شماره دادنامه 238 کلاسه پرونده 69/122
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي : آقاي حسين صادقي.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه – شعبه ششم در رسيدگي به پرونده کلاسه 63/305 موضوع شکايت آقاي حسين صادقي به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان ماکو به خواسته ابطال رأي شماره 395 – 9/12/62 و رأي هم عرض شماره 1449 ـ 25/4/63 کميسيون تشخيص مالياتي به شرح دادنامه شماره 336 مورخ 20/4/66 چنين رأي صادر نموده است: آقاي حسين صادقي با استفاده از کارت حق العمل کاري در آن گمرک فعاليتي نداشته و نامه شماره 7398/2/108/132 بدون تاريخ اداره کل مذکور حاکيست که نامبرده به نمايندگي از طرف شرکت هاي حمل و نقل برابر تبصره 3 ماده 125 آيين نامه قانون امور گمرکي در آن گمرک به فعاليت اشتغال داشته و اضافه مي نمايد، نتيجتاً فعاليت مودي مشمول مقررات ماده 376 آيين نامه اجرايي قانون امورگمرکي نخواهد بود به علاوه قرار دادها و گواهي شرکت ها که فتوکپي آن پيوست پرونده مي باشد مريد و مثبت همين معني مي باشد هم چنين با فرض قبول اين ادعا که بر اساس دريافت يکهزار و پانصد ريال مزد از هر کاميون وسيله مودي مطالبه ماليات از وي شده است اين ماليات مي بايستي برابر ماده 75قانون ماليات هاي مستقيم وصول مي گرديد نه ماده 59 آن هم تحت عنوان حق العمل کاري که فاقد کارت لازم حق العمل کاري بوده فلذا با عنايت به مراتب و مجموع محتويات پرونده اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي مالياتي وارد و تعيين ماليات بر اساس ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم با حقيقت امر و مقررات موضوعه مغايرت داشته ورأي به نقض شکلي رأي مورد شکايت و طرح قضيه در کميسيون مالياتي ديگري صادر و اعلام مي گردد.
ب – شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 68/194 موضوع شکايت آقاي حسين صادقي به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي ماکو به خواسته اعتراض به رأي قطعي مالياتي بابت عملکرد سال 60 طي دادنامه شماره 474 ـ 15/8/69 چنين رأي صادر نموده است: اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي مالياتي بابت عملکرد سال 60 مستند به دليل موجهي نبوده و با لحاظ اوراق پرونده و توضيحات مورخ 9/11/68 نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي مويداً به مفاد قرار داد منعقده بين مودي و شرکت هاي طرف قرار داد تخلفي از مقررات مشهود نگرديد و رأي مورد شکايت که بر مبناي ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 45 و با احراز نمايندگي شاکي از شرکت هاي حمل و نقل صدور يافته منطبق است با موازين قانوني فلذا حکم به رد شکايت صادر مي گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي – نظر به اين که ماده 75 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 45 و اصلاحات بعدي مصرح است سازمان هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات بازرگاني و انتفاعي وابسته به دولت و شهرداري ها و شرکت ها در هر مورد که وجوهي بابت حق الزحمه از قبيل دلالي مشاوره کارشناسي و ... پرداخت مي کنند مکلفند پنج درصد آن را کسر و تا آخر روز دهم ماه بعد يا صورتي حاوي مشخصات لازم در مقابل اخذ رسيد به عنوان ماليات مودي به اداره دارايي محل پرداخت نمايند ورأي شعبه ششم ديوان عدالت اداري مبني بر اعمال مفاد ماده مرقوم و تعيين پنج درصد ميزان پرداختي به عنوان ماليات مويد منطبق با اصول و موازين قانوني است و اين رأي طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قائم مقام رئيس کل ديوان عدالت اداري – محقق قمي