عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 110 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1370/8/21

شماره دادنامه 110 - ابطال بخشنامه 803/201/5 ـ 25/1/63 معاونت فني شهرداري اصفهان

تاريخ 21/8/70 شماره دادنامه 110 کلاسه پرونده 70/112
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : آقاي عباسعلي آتش ضعيف فر به وکالت از آقاي سيد جعفر سجادي فر
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بخشنامه 803/201/5 ـ 25/1/63 معاونت فني شهرداري اصفهان .
مقدمه : شاکي طي دادخواست تقديمي که بدواً در شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري مطرح و سپس به لحاظ صلاحيت رسيدگي به قسمتي از خواسته وي به هيأت عمومي ارجاع گرديده است اعلام داشته اند: موکل به منظور تجديد بناي ساختمان ملکي خود که به علت قدمت هر لحظه در شرف خرابي و ايجاد خسارت جاني و مالي است از شهرداري ناحيه خود تقاضاي صدور پروانه ساختمان نموده، متأسفانه شهرداري به استناد به بخشنامه 803/201/5 ـ 25/1/63
از صدور پروانه امتناع نموده چون عمل مشاراليه خلاف قانون و اصل تسليط مي باشد و قسمت اخير بند ماده 15 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 شهرداري ها را مکلف به صدور پروانه ساختمان نموده و بخشنامه نمي تواند ناقض قانون باشد تقاضاي رسيدگي را دارد. شهرداري منطقه 3 اصفهان در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4946/13 ـ 16/4/65 اعلام داشته اند: به دليل تغيير در محدوده محل شهرداري هاي نواحي اصفهان موضوع مربوط به شهرداري منطقه سه بوده و اين شهرداري نيز مجري دستورالعملهاي ابلاغي از سوي شهرداري اصفهان مي باشد و در اين گونه موارد متکي به نظر جناب صانعي دادستان سابق کل کشور ابلاغ گرديده است که قبل از وصول رضايت مستأجر پروانه ساختماني نسبت به محل هاي کسب و پيشه به نام مالک يا مالکين صادر نگردد زيرا مالکين پروانه ساختماني شهرداري را مستمسک تخليه و بيرون کردن مستأجرين خود نموده و مي نمايد و شهرداري و ساير مراجع اداري ناگزيرند اقدامات خود را به نحوي معمول دارند که مدارک صادره به نفع يکي و بر عليه ديگري قابليت استفاده نداشته باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأي – نظر به قسمت آخر بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که در صورت مراجعه مالک به منظور احداث ساختمان جديد شهرداري ها را مکلف نموده پروانه ساختمان صادر و تسليم نمايند بخشنامه 803/201/5 ـ 25/1/63 معاونت فين شهرداري از اين جهت که تمديد نمودن پروانه را در اين خصوص مستلزم رضايت مستأجرين توصيف نموده است خلاف قانون تشخيص گرديده و در اجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد رضا عباسي فرد


روابــــط صریـــــــــح