عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 137 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1370/10/24

-

تاريخ 24/10/70 شماره دادنامه 137 کلاسه پرونده 70/30
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاکي : مير طاهر طيبي
طرف شکايت : وزارت مسکن و شهرسازي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل حفظ باغات و اراضي کشاورزي موضوع مواد 14 قانون و 63 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري .
مقدمه ـ شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: وزارت مسکن و شهرسازي در اجراي مواد 14 و 15 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 مجلس شوراي اسلامي و ماده 63 آيين نامه اجرايي آن که تعيين ضوابط تغيير و تبديل کاربري و افراز و تقسيم و تفکيک باغات و اراضي کشاورزي را به عهده وزارت مذکور گذاشته شده اقدام به صدور دستور العملي نموده که مفاد آن به شرحي که ذيلاً مطرح مي شود مستنداً به اصل 138 قانون اساسي مخالف با متن و روح قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است . بند 1 دستور العمل اراضي داير و باغات داخل محدوده و حريم را بر حسب طرح ها جامع تفصيلي و هادي شهرها و شهرک ها را بر دو قسم به صورت بند الف و بند ب تقسيم کرده بند الف را (داراي کاربري مسکوني و خدمات و تأسيسات و تجهيزات شهري) توصيف و بند ب را (در اراضي داير و باغاتي که بايد به همان صورت کشاورزي و باغ باقي بمانند) توصيف نموده و توجيه کرده اين ضوابط بر مبناي سياست حفظ باغات و زمين هاي کشاورزي مقرر گرديده و در بند 8 دستورالعمل اراضي کشاورزي و باغات موضوع قسمت ب بند 1 را به طور کلي ممنوع التفکيک دانسته به نظر اينجانب اين مصوبه از لحاظ احکام شرعي و حقوق مدني مخدوش مي باشد. 1 ـ تبصره 11 ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 66 در مورد تملک زمين نه (باغ و زمين مشجر) اجازه مورخ 19/7/60 حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه به مجلس شوراي اسلامي را فقط مستند تصويب ماده 9 و تبصره هاي ده گانه آن قرار داده و تا 5 سال از تاريخ تصويب مجلس قابل اجراء دانسته و نسبت به ماده 14 قانون مذکور حکم ضرورت ساري و جاري نشده که آقاي وزير محترم تفکيک باغ و زمين کشاورزي را ممنوع مي فرمايند. 2 ـ قاعده تسليط که اصل مسلم اسلام است آيا با اجراي اين دستورالعمل زير پا گذاشته نميشود؟
3 ـ در اصل قانون مصوبه مجلس مالک باغ از انتفاع ممنوع و محروم نشده تاآقاي وزير محترم اين دستورالعمل را از مستثنات قانوني بشمارد با عرض مراتب ابطال دستورالعمل مورد استدعاست. مدير کل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه 2790/51 – 19/3/70 اعلام داشته اند:1 ـ اولاً دستورالعمل موردنظر شاکي مستند به ماده 14 قانون زمين شهري مصوب سال 66 مي باشد که نحوه تشخيص نوع اراضي را مطابق ماده 14 آيين نامه اجرايي آن موکول به دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازي کرده است. بنابراين در متن قانون به وجود ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازي که عمدتاً ناظر به حفظ سالمت شهر و زيبايي آن و اصول شهرسازي است اشاره شده است. 2 ـ ثانياً ماده 30 قانون مدني هم قاعده تسليط را بدون قيد و شرط انشاء نکرده و محدوديت قانوين آن را خاطر نشان نموده است که اين محدوديت عمدتاً مبتني بر اولويت و حکومت قاعده لاضرر مي باشد . 3 – ضرورت کنترل گسترش شهرها از جهت الزامات تأمين خدمات عمومي و ساير نيازهاي مردمي از قبيل تأمين خدمات عمومي و ساير نيازهاي مردمي از قبيل تأمين بهداشت درمان مدرسه وسايل حمل و نقل و ... در تمامي کشورها تدوين مقررات خاصي را براي محدوديت ايجاد واحدهاي مسکوني ايجاب نموده است کما اين که درمورد باغات داخل محدوده و حريم شهرها تبديل و تغيير افراز و تفکيک آن تحت ضوابطي بلااشکال شناخته شده است مشروط بر اين که بر حسب طرح هاي جامع تفصيلي و هايد داراي کاربري مسکوني و خدماتي و تأسيساتي و تجهيزاتي شهري باشد. بديهي است در خارج از شق مزبور نيز در باغاتي که فاقد کاربري مسکوين و ... باشد احداث يک واحد مسکوين با متراژ معين بلااشکال مي باشد و ناگفته پيداست اين قبيل مقررات محدود کننده که مستند به قاعده الضرورات تبيح تبيح المحظورات است براي بقاء فضاي سبز در شهرها و تأمين هواي مناسب و زيباي آن و مآلا بهداشت عمومي اجتناب ناپذير بوده و حذف آن مغاير با مصالح عمومي است.
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص مغايرت دستورالعمل مورد شکايت با موازين شرعي طي نامه شماره 1807 – 27/9/70 چنين اعلام داشته اند: دادخواست آقاي مير طاهر طيبي مبني بر خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6034/8 ـ 7391/1 مورخ 8/8/67 وزير مسکن و شهر سازي در جلسه فقهاء شوراي نگهبان مطرح و پس از بررسي نظر اعضاء بدين شرح اعلام مي گردد:
بند 8 دستورالعمل حفظ باغات و اراضي کشاورزي موضوع مواد 14 قانون و 63 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري در مورد قسمت ب بند 1 خلاف موازين شرع مي باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجة الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي – چون به موجب نامه شماره 1807 مورخ 1370/9/27 دبير شوراي نگهبان بند 8 دستورالعمل حفظ باغات و اراضي کشاورزي موضوع مواد 14 قانون و 63 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري در مورد قسمت ب بند يک از طرف فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته شده است لذا ابطال مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد رضا عباسي فر


روابــــط صریـــــــــح