ماده 14 ـ
از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي در هر محل اعلام خواهد كرد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، نهادها و شهرداريها و شركتهايي‌كه دولت در آنها سهم كنترل‌كننده دارد در ارجاع كارهاي طراحي، اجرايي و نظارت خود به اشخاص حقيقي و حقوقي، داشتن "پروانه اشتغال" و حدود‌صلاحيت و ظرفيت اشتغال ايشان را ملحوظ خواهند كرد.
تبصره ـ در ارجاع كارهاي عمراني به اشخاص حقيقي و حقوقي حسب مورد احراز شرايط سازمان برنامه و بودجه جايگزين قيود مندرج در اين‌ماده خواهد بود و همچنين در مواردي كه دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده بنا به دلايل كارشناسي و تخصصي ناگزير از ارجاع كار به متخصصين فاقد‌پروانه اشتغال باشند مي‌توانند با ارائه گزارش توجيهي به وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به اين امر اقدام نمايند.
