ماده واحده ـ
اجازه داده مي‌شود تا ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات جاري، همچنين تا بيست درصد (20%) از مجموع اعتبارات عمراني‌منظور در قانون بودجه سال 1371 كل كشور، با تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي‌دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني‌هستند هزينه گردد.
تبصره ـ ايجاد هر گونه تعهد استخدام رسمي از محل اعتبارات موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد در مورد دستگاه‌هاي اجرايي كه تمام اعتبارات‌جاري آنها مشمول اين قانون مي‌باشد هر گونه استخدام رسمي از محل اعتبارات مذكور موكول به رعايت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل‌كشور خواهد بود.
موضوع "اجازه ايجاد تسهيلات قانوني براي اجراي طرحها و برنامه‌هاي مصوب سال 1371" در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در‌جلسه مورخ بيست و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح ماده واحده فوق به تصويب‌رسيد.
