عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13771
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/4/3
  • یادداشت: پرونده وحدت رويه رديف 71/5 هيأت عمومي .
مصوبه‌‌ شماره 574 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تاریخ 1371/2/15

رسيدگي به دعوي راجع به مطالبه مهر در صلاحيت دادگاه مدني خاص است.

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار مي رساند: شعب 21 و 29 ديوان عالي كشور در استنباط از بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهرماه 1358 موضوع دعوي زوجه در مطالبه مهريه خود از زوج رويه هاي مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده اند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه براي ايجاد وحدت رويه قضايي است جريان پرونده هاي مزبور و آراء صادره به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده 5366/16/21 شعبه 21 ديوان عالي كشور بانو معصومه درودي به طرفيت شوهر خود آقاي ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال مهريه مندرج در نكاحنامه رسمي در شعبه دوم دادگاه حقوقي 2 مشهد اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص مشهد دانسته و به استناد بند يك ماده 3 لايحه قانوين دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت مورخ 15/10/69 را صادر كرده و پرونده را به دادگاه مدني خاص مشهد فرستاده است شعبه 14 دادگاه مدني خاص مشهد هم در تاريخ 12/11/69 به استدلال اين كه خواسته مطالبه طلب است و اختلافي در اصل مهر نيست اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي رسيدگي و حل اختلاف به شعبه 21 ديوان عالي كشور ارجاع و رأي شعبه مزبور به اين شرح است: رأي شماره 23/21 ـ 21/1/70 حسب مندرجات دادخواست، خواسته خواهان مطالبه مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال مي باشد و چون وجه مورد ادعا دين است و طرفين در اصل مهر دادگاه حقوقي 2 مشهد حل اختلاف مي شود و پرونده براي رسيدگي به دادگاه حقوقي 2 مشهد اعاده مي گردد.
2 – به حكايت پرونده كلاسه 1048/70 شعبه 29 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد بانو سيمين دخت دعوائي براي مطالبه 79 سكه بهار اازدي مقوم به مبلغ دو ميليون ريال بابت صداقيه مندرج در نكاحنامه رسمي به طرفيت شوهر نموده است دادگاه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خاصه دادگاه مدني خاص مشهد فرستاده كه به شعبه 12 دادگاه مدني خاص مشهد ارجاع شده است. اين دادگاه هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و چون در امر صلاحيت اختلاف حاصل شده پرونده براي حل اختلاف در شعبه 29 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد مطرح گرديده و رأي شماره 1132/29 ـ 28/11/70 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است:
نظر به اطلاق و عموم بند يك ماده 3 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص كه دعاوي مربوط به مهر كلا در صلاحيت خاصه دادگاه مدني خاص قرار گرفته است رسيدگي به دعوي و خواسته در صلاحيت اين دادگاه بوده فلذا با تأييد قرار عدم صلاحيت صادره از جانب دادگاه حقوقي 2 شعبه دهم مشهد به صلاحيت دادگاه مدني خاص حل اختلاف مي گردد.
نظريه – بند يك ماده 3 لايحه قانوين دادگاه مدني خاص مصوب اول مهرماه 1358 دعوي راجع به مهر را علي الاطلاق در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده كه اعم از نوع مهر (مهر المسمي – مهر المثل – مهر المتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر مي باشد و رسمي بودن سند نكاح نامه صلاحيت دادگاه مدني خاص را نفي نمي كند. متن بند يك ماده 3 لايحه قانوين مدني خاص عيناً نق مي شود، «دعاوي راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر و نفقه زوجه و ساير اشخاص واجب النفقه و حضانت».
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – فتح الله ياوري

به تاريخ روز سه شنبه 1371/2/15 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.ك
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور، مبني بر : «نظر به اين كه بند 1 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه 1358 دعاوي راجع به مهر را در صلاحيت دادگاه مذكور قرار داده و در مورد مطالبه مهريه طرح دعوي شده است، لذا رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار دارد و رأي شعبه 29 ديوان عالي كشور تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده اند.


روابــــط صریـــــــــح