رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

نظر به بند 3 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تفويض امر خطير نظارت بر حسن اجراي قوانين به قوه‌قضائيه و عنايت باصل 174 قانون مزبور در باب تأسيس سازمان بازرسي كل كشور بمنظور تحقق اهداف مقنن در زمينه اعمال حق نظارت قوه‌قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري كشور و با توجه بوظايف و مسئوليتهائي كه مطابق ماده 2 قانون تشيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19 مهرماه 1360 مبني بر بازرسيهاي مستمر يا فوق‌العاده در كليه دستگاههاي اداري از حيث نظارت بر حسن اجراي قوانين بسازمان مزبور محول گرديده است عموم و اطلاق بخشنامه 44/1/5/مورخ 1/1/71 وزارت كشور كه نافي اعمال حق نظارت قوه‌قضائيه بر حسن اجراي قانون انتخابات و بازرسيهاي لازم در اينخصوص ميباشد خلاف قوانين فوق‌الذكر تشخيص داده ميشود و مستنداً بقسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد رضا عباسي فرد