رأي هيأت عمومي

الف – هر چند رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از طرف هيأت هاي اجرايي مراکز حوزه هاي انتخابيه به حکم تبصره يک ماده 56 19 مهرماه 1360 مبني بر بازرسي هاي مستمر يا فوق العاده در کليه دستگاههاي اداري از حيث نظارت بر حسن اجراي قوانين به سازمان مزبور محول گرديده است عموم و اطلاق بخشنامه 44/1/5 مورخ 1/1/71 وزارت کشور که نافي اعمال حق نظارت قوه قضائيه بر حسن اجراي قانون انتخابات و بازرسي هاي لازم در اين خصوص مي باشد خلاف قوانين فوق الذکر تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد رضا عباسي فرد