عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1371/1/9

-

تاريخ 9/1/71 شماره دادنامه 1 کلاسه پرونده 71/1
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي : رئيس هيأت مرکزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي 44/1/196 ـ 3/1/71 و 44/1/198 ـ 3/1/71 وزارت کشور .
مقدمه ـ شاکي طي نامه شماره 6537 مورخ 5/1/71 اعلام داشته اند، بخشنامه هاي 44/1/196 ـ 3/1/71 و 44/1/198 ـ 3/1/71 وزارت محترم کشور به دلايل زير بر خلاف قانون صادر شده است. 1 ـ در بخشنامه 44/1/198 ـ 3/1/71 به استناد تبصره 1 ذيل ماده 56 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مورد رد صلاحيت چنين آمده «در مواردي که رد صلاحيت بدون دليل و مستندات موجه قانوني صورت پذيرفته باشد ضروري است هيأت هاي اجرايي مجدداً تشکيل جلسه دهند و بر اساس مفاد دقيق قانون و بخشنامه هاي صادره عمل نمايند.» و حال اين که تبصره 1 ماده 53 قانون مذکور حکم قضيه را چنين بيان نموده، «کساني که صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب شکايت خود را مستدلا به هيأت نظارت استان اعلام نمايند.» بديهي است تشکيل مجدد جلسات هيأت هاي اجرايي بعد از اعلام نظر در مورد کانديداها، جهت بررسي مجدد صلاحيت ها هيچ محمل قانوني ندارد زيرا اگر در اين جلسه نيز نظر وزارت کشور تأمين نشود آيا باز هم جلسات قابل تجديد است؟ تا چند جلسه ؟ و تا کي ؟ 2 ـ بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 چنين آمده که ، «شايسته است تذکر داده شود که نظارت استصوابي منحصراً مربوط به شوراي محترم نگهبان است و قابل تفويض به هيأت هاي نظارت نيست و هيچ کس حق اعمال اين نظارت را ندارد» ملاحظه مي فرمايند که وزارت کشور با شدت و تأکيد قانون اساسي را تفسير نموده است که بايد گفت از مصاديق بارز تفسير مالايرضي صاحبه مي باشد. آيا معقول است اعضاء شوراي نگهبان در سراسر کشور و شعب اخذ رأي بالمباشره حضور داشته باشند و در تأييد و رد صلاحيت کانديداها اعلام نظر نمايند؟ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و قانون نظارت شوراي نگهبان پيش بيني هيأت هاي نظارت حوزه انتخابيه نموده است و منظور شوراي نگهبان از تفسير اصل 99 نيز همين بوده است. شکوائيه طي نامه هاي ه/71/1 ـ 5/1/71 و ه/71/1 ـ 8/1/71 به وزارت 9/1/71 در پاسخ به شکايت مذکور اعلام داشته اند: الف – در مورد بند 1 نامه هيأت مرکزي نظارت توجه آيايان را به نکات زير جلب مي کنم : 1 ـ ماده 25 قانون انتخابات صراحتاً وزارت کشور را مأمور اجراي قانون انتخابات و مسئول حسن جريان انتخابات مي داند. جاي اين پرسش است که مسئوليت حسن اجرا به چه معناست و آيا اگر تخلفي وجود داشت نبايد رسيدگي شود؟
2 ـ در ماده 52 قانون انتخابات مدت زمان 5 روز مطرح و در تبصره 1 ذيل ماده 56 مستند بودن رد صلاحيت بيان شده است. به چه دليل با استناد به اولي مي توان دومي را ناديده گرفت و اصولاً مسئول اين تشخيص و اقدام چه کسي است؟ آيا ظرف زماني رکن تأييد و رد است و يا استناد به مدرک و دليل ؟و اساساً در مقام تعارض اين دو، کدام ارجعيت دارد و کدام حذف مي شود؟ 3 ـ آيا در مواردي که نظر هيأت اجرايي قانوني نيست که نظر هيأت اجرايي قانوني نيست و مهلت مقرر در ماده 52 هم سرآمده است (مثل آن چه در مورد حوزه انتخابيه بهبهان به وقوع پيوست) چه بايد کرد؟ 4 ـ آيا در مواردي که نظر قطعي اعلام نشده و خود در ماده 52 هم به پايان رسيده باشد چه بايد کرد؟ آيا بايد با تشکيل جلسه اقدام کرد؟ 5 – آيا مسير طي شکايت که در تبصره هاي ذيل ماده 53 مدت زمان آن پيش بيني شده براي احقاق حق و دادخواهي رد شدگان است و يا اگر هيأت اجرايي متوجه اشتباه خود شد که به واسطه جهل يا غفلت به صدور رأي خلاف حکم کرده باشد مي تواند اين مطلب را اعلام و در رأي خود تجديد نظر کند. به هر حال اين نکته قابل توجه است که در برخي موارد فوق در قانون ابهام وجود دارد و يا قانون ساکت است و لذا مسئوليت عام وزارت کشور در قبال حسن اجراي انتخابات که در ماده 25 قانون انتخابات تصريح شده است به قوت خود باقي است و وزارت کشور بايد اقدام نمايد.
ب – در مورد آن چه در بند 2 نامه مذکور آمده است بهتر است از شوراي محترم نگهبان سئوال شود چون نظر وزارت کشور اين است که اولاً اختيارات اعطائي به شوراي نگهبان مندرج در قانون اساسي اختيارات شوراست و همان گونه که ساير اختيارات شوراي نگهبان در قانون اساسي نيز غير قابل تفويض است مثل تفسير قانون اساسي، بررسي انطباق و يا عدم انطباق قوانين با موازين شرع و قانون اساسي، نظارت هم همان گونه است هر چند که تفسير اين امر هم از اختيارات شوراي محترم نگهبان است. ثانياً وجود تشکيلات + نظارت در رده هاي مختلف به معناي اعطاي اختيارات به اين رده ها نيست مگر آن که در مواردي قانون عادي اختياراتي را به منصوبين شورا اعطا کند. نظر جناب آقاي رضواني هم همان است که در متن نامه خود ذکر کرده اند و البته اظهار نظر عضو محترم شوراي نگهبان هم به معني تفسير قانون اساسي نيست اما اين نکته قابل تأمل است که اگر هيأت هاي نظارت در سطح حوزه انتخابيه و استان بر طبق آن چه جناب آقاي رضواني نظر داده اند قدرت نظارت استصوابي دارند، پس چرا تأييد ورد صلاحيت افراد در اختيار آنان نيست و در خصوص رد صلاحيت افراد اظهار نظر هيأت مرکزي و شوراي نگهبان را لازم دانسته اند؟ در اين مورد هم بر اساس استنباطي که هيأت مرکزي نظارت از ماده 5 قانون نظارت داشته اند و در نامه ها به آن اشاره کنند (هر چند به نظر وزارت کشور اين استنباط خالي از اشکال نيست) عمل مي کنند و نه بر اساس تفسير قانون اساسي. علي ايحال با توجه به اختلاف نظر حقوقي جدي که وجود دارد مناسب است اين امر به شوراي محترم احاله شود تا با تفسير قانون اساسي نظر قطعي خود را اعلام دارند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.


روابــــط صریـــــــــح