ماده 59 ـ
تبصره ذيل ماده 266 به تبصره 1 تبديل و متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده مذكور اضافه مي‌گردد:
تبصره 2 ـ در هر مورد كه رأي مرجع تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به‌جهات مورد نظر ديوان مزبور به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي كه حداقل يكي از آنان سمت معاون وي را خواهد‌داشت احاله و رأي هيأت اخيرالذكر قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
