ماده 11 ـ
ماده 59 به شرح زير اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق و ماده 60 و تبصره‌هاي 1 و 2 آن و ماده 62 و ماده 73 و تبصره‌هاي 1 و 2 آن و ماده79 و تبصره ذيل آن حذف مي‌شود.
نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ارزش معاملاتي حق واگذاري محل در تاريخ انتقال از‌طرف مالكين عين يا صاحبان حق به طور مجزا يا تواماً به شرح زير مشمول ماليات مي‌باشد:
تا 20000000 ريال
به نرخ 4%
تا 60000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال
به نرخ 8%
نسبت به مازاد 60000000 ريال
به نرخ 12%
تبصره 1 ـ ارزش معاملاتي حق واگذاري محل بر حسب نوع كاربري ملك و محل وقوع آن از لحاظ موقعيت تجاري و ساير موارد مؤثر در ارزش آن به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه در سه‌ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد ارزش تعيين شده تا تعيين‌ارزش معاملاتي حق واگذاري جديد معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد از تاريخ اجراي اين اصلاحيه تا تعيين و اعلام آيين‌نامه موضوع اين تبصره وجوه‌دريافتي مالك يا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاري محل مشمول ماليات به شرح فوق خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتي يا ارزش معاملاتي حق واگذاري محل باشد ارزش معاملاتي و يا ارزش معاملاتي حق واگذاري‌نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورتي كه مؤديان موضوع اين ماده ظرف يك سال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام شده مشمول ماليات به‌نرخ‌هاي مذكور در اين ماده خواهند بود آن گونه مؤديان مكلفند نسبت به جمع معاملات هر سال خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه‌اي كه از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها خواهد بود تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت يا اقامتگاه خود‌حسب مورد تسليم و مابه‌التفاوت متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت نمايند.
تبصره 4 ـ نقل و انتقال قطعي املاك به بانكها در رابطه با تسهيلات اعطايي بانكها از طريق مشاركت مدني مشمول ماليات نقل و انتقال نخواهد بود.
تبصره 5 ـ حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه و يا حق تصرف محل و يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.
