از تاريخ تصويب اين قانون شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشوركه در اين قانون سازمان ناميده ميشود، تبديل ميگردد. اين سازمان زير نظر شوراي عالي قضايي انجام وظيفه خواهد كرد.