در مورد آثار محكوميت كيفري و مجازات هاي تبعي با توجه به لايحه عفو عمومي

‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌در خصوص اين كه لايحه عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي مصوب سال 1358 شامل سوابق محكوميت كيفري متهمين مي‌شود يا نه؟ بين‌محاكم رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است بدين توضيح: شعبه اول ديوان عالي كشور در خصوص مورد در دو پرونده دو رأي معارض هم صادر نموده و‌از طرفي بين دادنامه شماره 981ـ58.6.8 ديوان تميز و رأي شماره 177ـ59.6.2 شعبه سوم استان همدان قائم مقام دادگاه جنائي كه به علت عدم‌موافقت دادسراي ديوان عالي كشور با فرجامخواهي دادسراي استان همدان قطعيت يافته دو استنباط مغاير و متعارض حادث گرديده است كه ذيلا" به‌ذكر خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها و نظرات فوق مبادرت مي‌شود:
1 ـ در پرونده كلاسه 59.13 شعبه دوم استان قائم مقام دادگاه جنائي جواد كوچك فرزند محمد علي داراي سابقه محكوميت كيفري به اتهام سرقت‌شروع به سرقت، به جرم نگهداري 32 گرم هروئين مورد تعقيب قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 164ـ1359.6.9 به استناد قسمت اول بند هـ‌ماده واحده قانون تشديد مجازات مرتكبين كشت خشخاش مصوب سال 1348 و رعايت مواد 25 و 45 و 46 قانون مجازات عمومي با اعمال قاعده‌تكرار و كيفيات مخففه، نامبرده را به حبس دائم محكوم كرده است، متهم از محكوميت خود و دادسراي همدان از جهت عدم صحت رعايت ماده 25‌فرجامخواهي نموده‌اند كه استدلال دادسراي استان همدان بر اين كه سوابق كيفري متهم مشمول لايحه عفو بوده و نتيجتاً رأي فرجامخواسته قانوني‌نبوده است مورد تأييد دادسراي ديوان عالي كشور قرار نگرفت و از طرفي شعبه اول ديوان عالي كشور هم در مقام رسيدگي به فرجامخواهي متهم رأي‌فرجامخواسته به شرح دادنامه شماره 1.1634ـ1359.8.18 خالي از اشكال قانوني تشخيص و ابرام كرده است.
2 ـ در پرونده كلاسه 106ـ39 شعبه دوم دادگاه استان همدان قائم‌مقام جنائي محمد سليمي فرزند صفرعلي ""‌داراي سابقه محكوميت كيفري به جرم‌سرقت" به اتهام نگهداري 7.20 گرم هروئين مورد تعقيب واقع شده و طبق كيفرخواست صادره به استناد شق اول قسمت دوم بند ه ـ ماده واحده قانون‌تشديد مرتكبين كشت خشخاش و رعايت ماده 25 قانون مجازات عمومي تقاضاي كيفرش شده است دادگاه جنائي همدان به اكثريت آرا و به شرح‌دادنامه 147ـ1359.5.7 عمل انتسابي را با مواد استنادي دادسرا منطبق دانسته و با اعمال كيفيات مخففه متهم را به شش سال حبس جنائي درجه يك‌و تأديه مبلغ 21000 ريال جزاي نقدي هروئين مكشوف محكوم نموده است، متهم از محكوميت خود فرجامخواسته و وكيل او نيز در لايحه دفاعي‌فرجامي به شمول عفو عمومي نسبت به سوابق كيفري موكلش اشاره كرده است.
‌پرونده در شعبه اول ديوان عالي كشور مطرح و به شرح دادنامه شماره 1.981ـ1359.6.8 به استدلال اينكه آثار تبعي احكام محكوميت قبلي متهم‌مشمول لايحه قانوني عفو عمومي متهمين و محكومان جزائي بوده و از اين حيث رعايت ماده 25 قانون فوق‌الذكر درباره متهم محمل و مجوز قانوني‌نداشته دادنامه فرجامخواسته را نقض كرده است.
2 ـ در پرونده كلاسه 108ـ59 شعبه سوم دادگاه استان همدان قائم مقام دادگاه جنائي حسين شهبازي داراي سابقه محكوميت كيفري به جرم نگهداري و‌حمل هروئين به اتهام 1.20 سانتي گرم هروئين و اهانت به مأمور دولت در حين انجام وظيفه تحت تعقيب قرار گرفته و دادگاه مزبور به شرح دادنامه‌شماره 177ـ1359.6.2 ضمن صدور قرار موقوفي تعقيب متهم در مورد نگهداري هروئين به لحاظ لايحه عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي‌نامبرده را نسبت به اتهام ديگرش به اهانت به مأمور دولت در حين انجام وظيفه به استناد ماده 162 قانون مجازات عمومي و رعايت ماده 25 قانون‌فوق‌الذكر و اعمال كيفيات مخففه به نه ماه حبس جنحه‌اي محكوم كرده است، دادسراي استان همدان كه اعتقاد داشته سابقه محكوميت كيفري متهم‌مشمول لايحه عفو عمومي بوده و نتيجتاً اعمال ماده 25 درباره‌اش مجوزي نداشته است از رأي مزبور تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده ولي دادسراي‌ديوان عالي كشور به شرح نظريه مورخ 1359.9.3 فرجامخواهي دادسراي استان همدان را قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص نداده است.
‌با عنايت به مراتب فوق صرفنظر از وجود اختلاف نظر در يك شعبه ديوان عالي كشور كه مورد از مصاديق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه‌قضايي مصوب تيرماه 1328 مي‌باشد چون با رد فرجامخواهي دادسراي استان همدان از دادنامه شماره 177ـ1359.6.2 از طرف دادسراي ديوان عالي‌كشور رأي مزبور قطعيت يافته و در نتيجه بين آن و دادنامه شماره 1.981 مورخ 1359.6.8 شعبه اول ديوان عالي كشور در مورد رعايت ماده 25 قانون‌مجازات عمومي درباره متهم پرونده و متهميني كه سوابق محكوميت كيفري قطعي آنان مربوط به قبل از تاريخ تصويب لايحه قانوني عفو عمومي است‌تعارض و تهافت وجود داشته و در موضوع واحد رويه‌هاي مختلفي در استنباط از قانون اتخاذ شده است لذا به استناد ماده 3 الحاقي به آيين دادرسي‌كيفري طرح موضوع در هيأت عمومي به منظور اخذ رويه واحد قضايي تقاضا مي‌شود.
معاون اول دادستان كل كشور ـ ميرمعصومي
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز شنبه 1359.12.9 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي ناصر دولت آبادي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با‌حضور آقاي ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و حضور جنابان و آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد:
‌پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه اول ديوان كشور چنين‌اظهار نظر نمودند: