-

«1359/3/24» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 1104 ـ 50 ـ 2451.5 ـ 1 مورخ 59.3.11 سازمان برنامه‌و بودجه مفاد دستورالعمل شماره 7062 مورخ 1358.3.29 راجع به نحوه ارجاع كار و ضوابط تشخيص صلاحيت پيمانكاران مورد نياز براي مناقصات‌كارهاي استاني ‌مصوب جلسه مورخ 1358.3.28 دولت موقت جمهوري اسلامي ايران) و نيز تصويب‌نامه شماره 50950 مورخ 1358.5.31 راجع‌به نحوه ارجاع كار و ضوابط تشخيص صلاحيت و تعيين پيمانكاران مورد نياز مناقصات كارهاي ساختماني و تأسيساتي ‌مصوب جلسه مورخ1358.5.22 دولت موقت جمهوري اسلامي ايران) را لغو و ضوابط زير را براي نحوه ارجاع كار و تشخيص صلاحيت و تعيين پيمانكاران مورد نياز‌كارهاي ساختماني و تأسيساتي، استاني و سراسري ‌شامل كارهاي پنج رشته اصلي 1 ـ كارهاي عمومي سيويل 2 ـ ابنيه 3 ـ تأسيسات ابنيه 4 ـ‌تأسيسات شهري 5 ـ تأسيسات برقي) در 12 بند و 2 تبصره تصويب نمودند تا جهت اجرا به كليه دستگاه‌هاي مربوط ابلاغ گردد:
 1 ـ از تاريخ تصويب اين مصوبه و تا تهيه و تدوين مقررات جديد تشخيص صلاحيت و ارجاع كار و انتشار فهرست‌هاي مربوط به اسامي پيمانكاران‌تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي شده توسط سازمان برنامه و بودجه ارجاع كارها به صورت مناقصه عمومي در استانها با درج آگهي در روزنامه‌هاي‌محلي و در صورت نبودن روزنامه محلي نصب آگهي در ادارات منقاصه‌گزار و اماكن و معابر عمومي و در تهران با درج آگهي در روزنامه‌هاي‌كثيرالانتشار و روزنامه رسمي) انجام مي‌گيرد و داوطلبين به شرط آن كه حائز شرايط زير باشند با ترتيباتي كه در بندهاي بعدي اين مصوبه مندرج است‌مي‌توانند در مناقصه شركت نمايند.
 2 ـ شركتهاي داوطلب شركت در مناقصه بايد ايراني بوده و به منظور انجام كارهاي ساختماني و تأسيساتي مطابق قوانين مربوط در ايران به ثبت رسيده‌باشند.
3 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي داوطلب شركت در مناقصه بايد مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي ‌مصوب ديماه 1337) نباشند.
4 ـ در هيأت مديره شركت داوطلب مشاركت در مناقصه بايد بر حسب مبلغ كار مورد مناقصه افراد فني به شرح جدول زير وجود داشته باشد: ‌رديف 1 رشته و مبلغ كار مورد مناقصه  ‌براي كارهاي عمومي سيويل و كارهاي ابنيه تا 50 ميليون ريال ‌براي كارهاي رشته تأسيسات شهري تأسيسات ابنيه و تأسيسات برقي تا 20 ميليون ريال ‌شرايط مديران شريك در شركت ‌حداقل يك نفر از مديران شركت مهندس در رشته مربوط به كار مورد مناقصه يا شخص فني ذيصلاح ‌به تشخيص دستگاه اجرايي) با حداقل پنج سال‌سابقه كار در رشته مربوط و داراي لااقل 20 درصد سهم در شركت باشد. ‌رديف 2 رشته و مبلغ كار مورد مناقصه ‌براي كارهاي عمومي سيويل و كارهاي ابنيه تا 50 تا 120 ميليون ريال ‌براي كارهاي رشته تأسيسات شهري تأسيسات ابنيه و تأسيسات برقي تا 20 تا 50 ميليون ريال ‌شرايط مديران شريك در شركت حداقل يكي از مديران شركت مهندس در رشته مربوط به كار مورد مناقصه و داراي لااقل سه سال سابقه كار و 20 درصد سهم در شركت و يا لااقل دو نفر‌از مديران شريك در شركت اشخاص وارد به امور فني ذيصلاح ‌به تشخيص دستگاه اجرايي) با حداقل پنج سال سابقه كار در رشته مربوط به كار مورد‌مناقصه بوده و سهم‌الشركه هر يك از آنان در شركت لااقل پانزده درصد كل سهم‌الشركه باشد. ‌رديف 3 رشته و مبلغ كار مورد مناقصه براي كارهاي عمومي سيويل و كارهاي ابنيه تا 120 تا 300 ميليون ريال ‌براي كارهاي رشته تأسيسات شهري تأسيسات ابنيه و تأسيسات برقي تا 50 تا 100 ميليون ريال ‌شرايط مديران شريك در شركت ‌مدير عامل شركت مهندس در رشته مربوط به كار مورد مناقصه و يا لااقل پنج سال سابقه كار و پانزده درصد سهم در شركت و همچنين لااقل يكي از‌اعضاء هيأت مديره مهندس در رشته مربوط يا شخص وارد به امور فني و ذيصلاح ‌به تشخيص دستگاه اجرايي) با حداقل پنج سال سابقه كار و داراي‌حداقل ده درصد از كل سهم‌الشركه باشد. ‌رديف 4 رشته و مبلغ كار مورد مناقصه ‌براي كارهاي عمومي سيويل و كارهاي ابنيه تا 300 تا 800 ميليون ريال ‌براي كارهاي رشته تأسيسات شهري تأسيسات ابنيه و تأسيسات برقي تا 100 تا 400 ميليون ريال ‌شرايط مديران شريك در شركت  ‌مدير عامل و لااقل يك نفر از اعضاء هيأت مديره بايد مهندس در رشته مربوط به كار مورد مناقصه و هر يك با حداقل 5 سال سابقه كار و ضمناً هر يك با‌حداقل ده درصد از كل سهم‌الشركه در شركت سهيم و شريك باشند و همچنين يك شخص وارد به امور فني ذيصلاح ‌با تشخيص كميسيون مربوط*) با‌حداقل 5 سال سابقه كار با 10 درصد سهم در شركت شريك باشد. *>>‌پاورقي: كميسيون موضوع پاراگراف دوم از بند 8 اين مصوبه<< ‌رديف 5 رشته و مبلغ كار مورد مناقصه  ‌براي كارهاي عمومي سيويل و كارهاي ابنيه تا 800 تا 1500 ميليون ريال ‌براي كارهاي رشته تأسيسات شهري تأسيسات ابنيه و تأسيسات برقي تا 400 تا 800 ميليون ريال ‌شرايط مديران شريك در شركت  ‌مدير عامل و لااقل دو نفر از اعضاء هيأت مديره بايد مهندس در رشته مربوط به كار مورد مناقصه و هر يك با حداقل 5 سال سابقه كار و ضمناً هر يك با‌حداقل 10 درصد از كل سهم‌الشركه در شركت سهيم و شريك باشند و همچنين دو نفر شخص وارد به امور فني ذيصلاح ‌با تشخيص كميسيون‌مربوط*) هر يك با حداقل 5 سال سابقه كار و هريك با 10 درصد سهم در شركت شريك باشند. *>>‌پاورقي: كميسيون موضوع پاراگراف دوم از بند 8‌اين مصوبه<<
‌تبصره 1 ـ در مورد شركتهاي دولتي و شركتهايي كه اكثريت سهام آنها متعلق به مؤسسات عام‌المنفعه باشد و همچنين شركتهايي كه تحت سرپرستي‌مديران منتخب دولت اداره مي‌شوند شرط داشتن سهام تخصص و مدرك تحصيلي براي مدير عامل و اعضاء هيأت مديره ضروري نبوده و صلاحيت‌علمي و تجربي كادر فني آن كفايت مي‌كند. ‌
تبصره 2 ـ در مورد كارهاي رشته ابنيه كه بيش از 100 ميليون ريال آن را عمليات تأسيسات ابنيه تشكيل مي‌دهد در آگهي مناقصه عمومي بايد مبلغ‌عمليات ساختماني و مبلغ عمليات تأسيساتي جداگانه اعلام و از شركتهاي داوطلب براي هر قسمت درخواست شود تا مدارك خود را با توجه به‌شرايط مشروحه در اين قانون به دستگاه اجرايي ارسال نمايند و دستگاه اجرايي با توجه به دستورالعمل شماره 5888 ـ 4 ـ 4400.5 ـ 1 مورخ1357.5.15 مناقصه را انجام دهد.
 5 ـ شركتهاي داوطلب براي شركت در مناقصه يا مديران شريك در آن ‌مهندسين يا افراد فني كه از آنها براي احراز شرايط موضوع بند 4 فوق استفاده‌شده است) بايد در پنج سال گذشته حداقل يك كار ‌دست اول يا دست دوم در بخش دولتي يا خصوصي) نظير در رشته مربوط به مناقصه با حداقل5).1) مبلغ كار مورد مناقصه به انجام رسانيده باشند. براي بررسي كارهاي انجام شده توسط شركت يا مديران آن قراردادها و صورت وضعيت‌ها يا‌صورت حسابها و ديگر مدارك نظير معتبر ملاك عمل رسيدگي قرار خواهد گرفت*.
 ‌تبصره ـ در مورد شركتها و كارگاه‌هاي مشمول حوزه فعاليت كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي كه مدير عامل يا اعضاء هيأت مديره آن را رؤساي‌كارگاه‌هاي بزرگ ذيربط تشكيل مي‌دهند چنانچه اين شركتها نتوانند شرط انجام كار به اندازه 5).1) مبلغ پروژه را به طور مستقل ارائه نمايند با‌تشخيص و تأييد وزير مربوطه مبني بر تجربه كافي آنان براي اجراي كار از شرط فوق معاف خواهند بود.<<
 6 ـ شركتهايي كه از تاريخ تصويب اين مصوبه در مناقصه‌اي برنده شوند تا انجام حداقل 50% كار حق مشاركت در مناقصه بعدي را ندارند.
 7 ـ در مورد كارهاي كمتر از 20 ميليون ريال ‌عمليات راهسازي و ابنيه فني مربوط كمتر از پنجاه مليون ريال) داشتن شركت ثبتي و سابقه كار قبلي‌موضوع بند 5 فوق الزامي نيست و اشخاص حقيقي يا حقوقي به شرط دارا بودن شرايط بند 3 و نيز شرايط رديف 1 از جدول بند 4 مي‌توانند در مناقصه‌شركت كنند اخذ تصميم در مورد كارهاي و اشخاص حقيقي يا حقوقي كه راجع به آن از مفاد اين بند استفاده خواهد شد با بالاترين مقام دستگاه اجرايي‌مي‌باشد.
 8 ـ مدارك مربوط به شركتها و اشخاص حقيقي در مورد شرايط فوق به دستگاه اجرايي ارسال مي‌گردد و دستگاه اجرايي براي كارهاي مربوط به‌رديفهاي 1 و 2 و 3 جدول موضوع بند 4 اين مصوبه را رأساً رسيدگيهاي لازم را معمول و با رعايت اصل توزيع عادلانه كار و نيز مفاد بند 9 اين مصوبه‌حداقل ده شركت از شركتهاي واجد شرايط را انتخاب و براي آنان دعوتنامه شركت در منقاصه ارسال مي‌دارد. ‌در مورد مناقصات مربوط به كارهاي رديف‌هاي 4 و 5 از جدول موضوع بند 4 مدارك شركتهاي داوطلب در استانها توسط كميسيوني به رياست استاندار‌يا نماينده معرفي شده ايشان و يا عضويت رئيس دفتر برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي مربوط و در تهران توسط كميسيوني مركب از نماينده دستگاه‌اجرايي و دفتر امور پيمانكاران و سازندگان سازمان برنامه و مشتركاً رسيدگي و با توجه به اصل توزيع عادلانه كار و مفاد بند 9 اين مصوبه حداقل ده‌شركت انتخاب مي‌شوند و دعوتنامه شركت مناقصه براي آنان ارسال مي‌گردد.
 9 ـ چنانچه بر اساس اطلاعات و گزارشات واصله طرز عمل شركتي چه در گذشته و چه در حال ‌به تشخيص دستگاه اجرايي يا كميسيون مذكور در بند8) مورد رضايت نباشد دعوت او به مناقصه مجاز نيست.
 10 ـ در حالتي كه تعداد شركتهاي حائز شرايط براي دعوت به مناقصه كمتر از 10 شركت باشد از كليه داوطلبان واجد شرايط مشروط بر آن كه تعداد آنها‌از پنج داوطلب كمتر نباشد دعوت به عمل خواهد آمد چنانچه تعداد داوطلبان واجد شرايط كمتر از پنج داوطلب باشد و نيز در مورد مناقصات بالاتر از‌مبالغ اعلام شده در جدول مندرج در بند 4 اين مصوبه موضوع در استانها توسط شوراي فني استان و در تهران مشتركاً توسط دستگاه اجرايي و دفتر‌امور پيمانكاران و سازندگان سازمان برنامه و بودجه بررسي و راه حل ارائه خواهد شد.
 11 ـ در مورد ترك مناقصه‌ها نيز در صورتي كه ترك مناقصه براي ادامه يك كار نيمه تمام توسط پيمانكار شاغل مطرح نباشد رعايت شرايط اين مصوبه‌ضروري است.
 12 ـ تعيين برنده مناقصه كماكان بر اساس مقررات موجود ‌حداقل قيمت پيشنهادي كه خارج از اعتدال نباشد) مي‌باشد.