مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/1/6
-
«1359/1/6»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.1.6 بنا به پيشنهاد شماره 67780 مورخ 58.12.20 وزارت امور اقتصادي و دارايي‌تصويب نمودند كه به منظور هماهنگي و نظارت بر همكاريهاي اقتصادي و مالي كشور با دولتها، مؤسسات، شركتها و بانكهاي خارجي و سازمانهاي‌بين‌المللي شورايي مركب از معاونان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مندرج در بند ب زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل گردد.
الف ـ عنوان شورا
عنوان شورا از اين قرار استـ
"شوراي هماهنگي و نظارت بر همكارهاي اقتصادي و مالي بين‌المللي"
ب ـ تركيب شورا
1 ـ رياست شوراـ رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
2 ـ اعضاء شوراـ اعضاء شورا عبارتند ازـ
ـ معاون امور سرمايه‌گذاري و كمكهاي خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي
ـ وزير امور خارجه يا نماينده او
ـ وزير بازرگاني يا نماينده او
ـ وزير صنايع و معادن يا نماينده او
ـ وزير نفت يا نماينده او
ـ رئيس بانك مركزي ايران يا نماينده او
ـ وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده او
ـ وزير دفاع ملي يا نماينده او
در غياب رياست شورا معاون امور سرمايه‌گذاري و كمكهاي خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي اداره جلسه شورا را به عهده خواهد داشت.
شورا مي‌تواند عنداللزوم از ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها دعوت نمايد كه نماينده يا نمايندگان خود را براي شركت در جلسات شورا معرفي نمايند.
ج ـ دبير شورا
دبير شورا توسط وزير امور اقتصادي و دارايي از بين مديران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تعيين خواهد شد.
د ـ دبيرخانه شورا
شورا داراي دبيرخانه‌اي خواهد بود كه از نظر سازماني جزو تشكيلات سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مي‌باشد.
سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تسهيلات لازم را جهت اجراي وظايف شورا فراهم نموده و براي اين منظور اعتبارات مورد نياز‌را در بودجه سازمان منظور مي‌نمايد.
ح ـ وظايف شورا
1 ـ بررسي آخرين تحولات مربوط به همكاريهاي اقتصادي و مالي ايران با كشورها و مؤسسات خارجي و سازمانهاي بين‌المللي و ارائه پيشنهادها و‌خط‌مشي‌هاي لازم در چارچوب سياست خارجي دولت.
2 ـ بررسي و اظهار نظر در مورد پيشنهادها و مسائل مربوط به همكارهاي اقتصادي و مالي كه از طرف دولتها و مؤسسات خارجي و سازمانهاي‌بين‌المللي رأساً يا از طريق وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ايران به شورا ارجاع مي‌گردد.
3 ـ ارائه طريق و خط‌مشي‌هاي لازم براي هيأتهاي نمايندگي ايران در كميسيونهاي اقتصادي بين ايران و كشورهاي مختلف و كنفرانسهاي اقتصادي و‌بين‌المللي و منطقه‌اي با توجه با سياست كلي دولت و همچنين نياز و امكانات سازمانهاي اجرايي ذيربط.
4 ـ ارائه پيشنهاد به دولت در مورد سياستها و برنامه‌هاي مربوط به روابط و مناسبات اقتصادي، مالي و بازرگاني ايران با كشورهاي خارجي و سازمانهاي‌بين‌المللي و منطقه‌اي.
5 ـ بررسي و اطهار نظر و ارائه پيشنهادهاي لازم در مورد پيش‌نويس آيين‌نامه‌ها، مقررات، تصويبنامه‌ها و لوايح پيشنهادي در مورد انجام معاملات‌خارجي
6 ـ بررسي و اظهار نظر نسبت به نحوه انجام معاملات خارجي و قراردادهاي مربوط و پيشنهاد جلوگيري از انعقاد قراردادهايي كه منطبق بر موازين‌قانوني و مقررات مربوط نمي‌باشد.
7 ـ بررسي و اظهار نظر و ارائه پيشنهادهاي لازم در مورد مفاد و شرايط قراردادها و موافقتنامه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاريهاي خارجي ايران (اعم از‌سرمايه‌گذاريهاي مؤسسات خارجي در ايران و يا سرمايه‌گذاريهاي ايران در خارج).
8 ـ ايجاد تسهيلات لازم، از طريق سازمانهاي مربوط در چارچوب قوانين و مقررات كشور براي مؤسسات سرمايه‌گذاري خارجي كه با اجازه دولت‌براي شركت در فعاليتهاي توليدي و اقتصادي و عمراني كشور مبادرت به وارد كردن سرمايه و ماشين‌آلات و يا عرضه خدمات تخصصي خود مي‌نمايند.
9 ـ تهيه و تدوين ضوابط و شرايط قراردادهاي خريد و فروش كالاها و خدمات
10 ـ بررسي ديون و مطالبات و تعهدات مالي خارجي كشور و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع مشكلات مربوط.
11 ـ بررسي مناسبات اقتصادي و مالي ايران با خارج و ارائه پيشنهادهاي لازم به مراجع مربوط در مورد چگونگي ادامه اين مناسبات و يا در صورت‌لزوم تجديد نظر در آنها.
12 ـ شورا پيشنهادهاي قطعي خود را جهت اتخاذ تصميم از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به دولت ارائه مي‌نمايد و در صورت تصويب‌پيشنهادهاي مذكور اقدامات لازم را جهت اجراي تصميمات متخذه به عمل خواهد آورد.
وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي مكلفند همكارهاي لازم را با شورا به عمل آورده و در صورت لزوم اسناد و مدارك و گزارشهاي لازم را در اختيار شورا‌قرار دهند و همچنين تصميمات متخذه در شورا را در مواردي كه به وظائف آنها مربوط است به موقع اجرا گذارند و نيز پيشنهادها و يا درخواستهايي را‌كه در زمينه مناسبات مالي و اقتصادي از دولتها و مؤسسات خارجي دريافت مي‌نمايند براي بررسي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم به شورا ارجاع نمايند.
