مصوبه
شماره 2566د
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1358/11/13
-
مرجع: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ شماره.2566د ـ تاريخ ابلاغ 1358/11/28
«1358/11/13»
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1358.11.13 بنا به پيشنهاد شماره 35964 مورخ 1358.11.3 وزارت امور اقتصادي و داراييتصويب نموند كه براي انجام وظائف مشروحه زير كميتهاي در بانك مركزي ايران تشكيل شود:
عنوان كميته از اين قرار است:
"كميته رسيدگي به دعاوي و حقوقي بينالمللي".
وظائف كميته:
1 ـ رسيدگي به مسائل و دعاوي ناشي از مسدود كردن حسابها و داراييهاي دولت ايران در بانكها مؤسسات و شركتهاي خارجي و بينالمللي و حل وفصل و اتخاذ تصميم در مورد آنها.
2 ـ تعيين مشاوران حقوقي و وكلاي دعاوي ايراني و خارجي مورد نياز و تنظيم و انعقاد قراردادهاي خدماتي لازم با آنها، به طور مستقيم و يا بهنمايندگي از طرف سازمانهاي مربوط و تعيين ميزان حقالزحمه و يا حقالوكاله آنها بر اساس نرخهاي متعارف و منصفانه و همچنين تأمين هزينههايمربوط به خدمات قراردادي مشاوران و وكلاي دعاوي تعيين شده و پرداخت آنها، از محل اعتبارات كميته.
تبصره ـ قراردادهاي خدماتي كه مستقيماً بين كميته و مشاوران حقوقي و وكلاي دعاوي منعقد ميگردد بايد بين رييس كل بانك مركزي ايران يا قائم مقاميا نماينده مجاز وي از يك طرف و مشاور حقوقي يا وكيل دعاوي يا نمايندگان آنها از طرف ديگر امضاء گردد.
3 ـ برآورد و تنظيم بودجه لازم براي پرداختهاي فوق و پيشنهاد آن براي تصويب به مراجع مربوط.
تبصره 1 ـ بانك مركزي ايران مجاز است هزينههاي مورد لزوم و پيشنهادي كميته را در سال جاري از محل اعتبارات بانك مركزي ايران پرداخت ومعادل آن را در بودجه سال بعد منظور نمايد.
تبصره 2 ـ اعتبارات لازم براي بازپرداخت اصل و بهره و كارمزد و ساير هزينههاي مربوط به وامها و اعتبارات خارجي و بينالمللي كماكان در بودجهوزارتخانه و يا سازمانهاي مربوط منظور و از آن محل پرداخت خواهد شد.
4 ـ دعوت از سازمانهاي اجرايي ذيربط براي شركت در مذاكرات مربوط و ارائه اسناد و مدارك و قراردادها و موافقتنامههاي مربوط و اداي توضيحاتلازم در مورد دعاوي مربوط به آنها.
5 ـ پيگيري دعاوي مطروحه از طريق كميته، يا با راهنماييهاي كميته توسط سازمانهاي اجرايي يا بانكها يا مؤسسات مربوط، كه در صورت اخيرسازمانهاي مربوط موظف خواهند بود گزارشهاي لازم را بلافاصله پس از حصول نتيجه به كميته ارسال دارند.
تبصره 1 ـ سازمانهاي دولتي و بانكها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به دولت موظفند در هر مورد كه با مسائلي مواجه شوند كه ناشي از مسدود كردنحسابها و يا داراييهاي آنها يا حسابها يا داراييهاي دولت در بانكها يا مؤسسات يا شركتهاي خارجي باشد، مراتب را بلافاصله طي گزارش، همراه با اسنادو مدارك مربوط، به اطلاع كميته برسانند و نمايندگان ذيصلاح خود را، بنا به دعوت كميته براي اداي توضيحات لازم به كميته اعزام دارند.
تبصره 2 ـ اقدامات كميته، سازمانها و مؤسسات مربوط را از اجراي وظائف قانوني خود مبرا نمينمايند
6 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد دعاوي حقوقي ناشي از فسخ يا عدم اجراي موافقتنامهها و قراردادهاي منعقده با مؤسسات بانكها و شركتهايخارجي و بينالمللي.
7 ـ وصول گزارشهاي منظم از طرف مشاوران حقوقي و وكلاي تعيين شده و بررسي و اتخاذ تصميم در مورد اين گزارشها و تنظيم گزارشهاي جامع درمورد دعاوي مطروحه.
كميته بايد پس از صدور حكم از طرف هر دادگاه يا مرجع قضايي، در مورد هر يك از دعاوي، گزارش جامعي در مورد كيفيت دعاوي مطروحه و احكامصادره و نتايج حاصل از آنها تنظيم و به سازمان مربوط ارسال دارد.
سازمانهاي اجرايي مربوط موظف به همكاريهاي لازم با كميته خواهند بود.
اعضاء كميته
ـــــــــــ
كميته متشكل از نمايندگان تامالاختيار و مطلع و واجد شرايط سازمانهاي زير ميباشد:
وزارت امور خارجه
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دفاع ملي
وزارت نفت
بانك مركزي ايران
سازمان برنامه و بودجه
وزارت دادگستري
ــــــــــــــ
علاوه بر اين، به كميته اجازه داده ميشود كه سه نفر مشاور حقوقي واجد شرايط را براي شركت در جلسات كميته تعيين و به شوراي انقلاب پيشنهادنمايد تا پس از تصويب و تأييد شوراي انقلاب، از نظرات حقوقي و خدمات آنان در كميته استفاده شود، اين مشاوران حق دادن رأي را ندارند و نظراتآنان صرفاً جنبه مشورتي دارد.
اين كميته بايد از طريق بانك مركزي ايران به كليه سازمانهاي داخلي و از طريق وزارت امور خارجه به كليه نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج از كشوررسماً معرفي گردد.
رياست كميته
ــــــــــــ
كميته تخت نظارت رياست كل بانك مركزي ايران وظيفه خواهد كرد.
دبير كميته
ــــــــــ
كميته يك نفر را از بين كاركنان بانك مركزي ايران به عنوان دبير كميته انتخاب خواهد كرد.
دبير كميته به طور تمام وقت انجام وظيفه خواهد نمود.
محل تشكيل جلسات شورا
ــــــــــــــــــــ
محل تشكيل جلسات شورا در بانك مركزي ايران خواهد بود.