شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 13/11/58 و بنابه پيشنهاد شماره 13934/1 مورخ 10/11/58 وزارت مسکن و شهرسازي،الحاق سه تبصره به ماده 10 آئيين نامه قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري و کيفيت عمران آن موضوع تصويبنامه شماره 52686 مورخ 23/5/58 هيئت وزيران را بشرح زير تصويب نمودند:
تبصره 1 ـ درصورتيکه مالکيت اشخاص ازطريق انحصار وزاثت يا آراء دادگاهها و يا بنچاق نامه‌هاي رسمي احزاز شده باشد لکن هنوز منجر بصدور سند مالکيت رسمي نشده باشد در صورتيکه اشخاص مذکور واجد شرايط تشخيص داده شوند ميتوانند از مهلت عمران استفاده نمايند.
تبصره 2 ـ چنانچه صحت معامله و مالکيت اشخاصي که زميني را بصورت قسطي خريداري نموده‌اند و هنوز فاقد سندمالکيت رسمي ميباشند و يا برطبق عرف محل باسند عادي معامله کرده اندو يا ساير موارد مشابه در کميسيوني متشکل ازنماينده دادگاه شهرستان، نماينده اداره ثبت محل و نماينده وزارت مسکن و شهر سازي احراز گردد، درصورت دارابودن سايرشرايط ميتوان براي آنها گواهي عمران صادر نمود. ازتاريخ صدور گواهي عمران باقيمانده اقساط با توجه به روشهاي قيمنتگذاري سازمانهاي عمران اراضي شهري و به تشخيص کميسيون مذکوربه سازمانهاي عمران اراضي شهري پرداخت خواهد شد.
تبصره 3 ـ شرايط احراز مالکيت مندرج در دو تبصره فوق براي احراز مالکيت اشخاص مندرج درماده 9 آئين نامه مر بوط به قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري وکيفيت عمران آن نيز قابل تسري است.
اشخاصي که خود را مشمول يکي از تبصره‌هاي فوق ميدانند از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه بمدت 15 روز فرصت مراجعه به سازمان عمران اراضي شهري را دارند.