در مورد شمول مرور زمان قانوني و موقوفي تعقيب بودن قضات سابق دادگاههاي انتظامي

آقاي اصغر يوسف‌زاده در تاريخ 1357/7/13 به استناد ماده (2) قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1338/6/17 از تصميم دادگاه عالي انتظامي قضات به هيأت عمومي ديوان كشور شكايت انتظامي برده و توضيح داده كه به موجب پرونده 24/644 شكايتي از تصميم دادسراي انتظامي قضات به دادگاه عالي انتظامي تقديم كردم و بر طبق حكم شماره 61 مورخ 1351/2/18 دادگاه عالي انتظامي دستور بايگاني پرونده را صادر كرده و اينك به صدور حكم دادگاه عالي انتظامي معترض مي‌باشم.
در تعقيب شكوائيه بالا كه همراه مدارك و اسنادي تسليم شده بود، آقاي يوسف‌زاده مجدداً شرحي به وزير وقت دادگستري نوشته و رسيدگي و ارجاع شكوائيه را كه عليه قضات دادگاه عالي انتظامي تقديم كرده به هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور خواستار شده است. اين شكوائيه با سوابق امر به ديوان كشور ارسال و از آنجا در تاريخ 1357/10/16 با كليه سوابق نزد جناب دادستان كل وقت كشور فرستاده شده. دفتر دادسراي ديوان كشور گزارش داده كه آقاي اصغر يوسف‌زاده از نظر دادسراي انتظامي به دادگاه عالي انتظامي شكايت كرده كه در تاريخ 1351/12/18 اعلام نظر بر رد شكايت شده پرونده به دادسراي انتظامي اعاده شده و رأي صادر نشده است كه رونوشت آن تهيه و تقديم گردد. آقاي دادستان كل كشور مطالبه پرونده انتظامي را از دادسراي انتظامي داده‌اند كه اخيراً پرونده واصل گرديده است به موجب پرونده انتظامي كلاسه 43ـ2119ـ49 آقاي اصغر يوسف‌زاده طي تلگرام مورخ 1349/8/19 اعلام نموده شكايتي عليه آقاي رضا حق پرست رئيس اصلاحات اراضي همدان و تيمسار سپهبد رياحي وزير كشاورزي به ديوان كيفر تقديم كه پس از اقدامات اوليه ديوان كيفر به صلاحيت دادرسي ارتش قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادرسي ارتش ارسال، بازپرس نظامي نيز رسيدگي را در صلاحيت خود ندانسته با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگستري اعاده داده در اين موارد مي‌بايست جهت حل اختلاف پرونده به ديوان كشور ارسال شود ولي پرونده به ديوان كشور ارسال و تاكنون در آن دادسرا بلااقدام مانده است. اين شكايت كه بدواً به عنوان دادگاه عالي انتظامي مخابره شده در 1349/8/20 به دادسراي انتظامي ارسال و در آنجا به آقاي كريمي‌پور داديار وقت دادسراي انتظامي ارجاع گرديده است. آقاي كريمي‌پور پرونده قضايي مربوطه را از دادسراي ديوان كيفر مطالبه و در تاريخ 1350/4/3 كه پرونده به دادسراي انتظامي رسيده آقاي كريمي‌پور در مرخصي بوده و رسيدگي انتظامي به آقاي مستوفي داديار ديگر دادسراي انتظامي ارجاع شده است. آقاي مستوفي به موجب قرار 1350/10/4 ضمن انعكاس خلاصه و جريان پرونده كيفري ديوان كيفر موضوع شكايت آقاي يوسف‌زاده شاكي انتظامي عليه سپهبد رياحي وزير كشاورزي و رئيس سازمان اصلاحات ارضي همدان و مأمورين ژاندارمري به شرح زير اظهارنظر كرده كه در مورد رسيدگي به اتهام وزير كشاورزي بين بازپرس و داديار ديوان كيفر در عدم صلاحيت رسيدگي و صلاحيت رسيدگي دادرسي ارتش توافق حاصل شده و اختلافي در اين مورد نبوده تا پرونده به دادگاه ديوان كيفر ارسال و دادگاه مذكور اظهارنظر نمايد. بلكه پرونده از لحاظ اختلاف در تعقيب و عدم تعقيب و صلاحيت در قسمت اتهام مأمورين ژاندارمري و اصلاحات ارضي به دادگاه فرستاده شده و دادگاه ديوان كيفر فقط در اين باره اظهارنظر كرده است. سپس كه رسيدگي به پرونده را دادرسي ارتش از جهت اتهام وزير كشاورزي در صلاحيت ديوان كيفر تشخيص داده دادسراي ديوان كيفر با توجه به مفاد نامه شماره 2063/م مورخ 1349/6/23 وزارت اصلاحات ارضي و تبصره (3) تصويبنامه مربوط به محاكمه وزرا از نظر سابق خود عدول و پرونده را مورد رسيدگي قرار داده كه اين امري است معمول و متداول. چه بسا دادسراي عمومي در پرونده‌اي قرار عدم صلاحيت صادر و في‌المثل پرونده را به دادسراي ديوان كيفر ارسال و ديوان كيفر هم رسيدگي را در صلاحيت دادرسي عمومي و آن را اعاده مي‌دهد و دادسرا هم ممكن است از نظر سابق خود عدول نمايد علي هذا شكايت شكاكي انتظامي در اين مورد وارد به نظر نمي‌رسد. عقيده بر بايگاني پرونده دارد. آقاي دادستان انتظامي قضات موضوع را محمول بر استنباط و نظر قضايي داديار دادستان ديوان كيفر دانسته و در نتيجه با نظر آقاي داديار انتظامي موافقت كرده است. نتيجه رسيدگي دادسراي انتظامي در تاريخ 1350/9/3 به شاكي انتظامي اطلاع داده شده است. اوراق بعدي پرونده دادسراي انتظامي حاكي است كه دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات پرونده مزبور را براي ملاحظه دادگاه عالي انتظامي مطالبه كرده و دفتر دادسراي انتظامي آن را به دادگاه فرستاده است. سپس دفتر دادگاه عالي انتظامي ضمن نامه شماره 1132 مورخ 1351/2/20 عين پرونده را كه مربوط به شكايت آقاي اصغر يوسف‌زاده بوده اعاده داده و در نامه مزبور تصريح شده و دادگاه دستور بايگاني پرونده را صادر كرده است. ضمناً اخيراً در 1358/4/20 آقاي يوسف‌زاده دنباله شكايات قبلي شرحي به عنوان رياست محترم ديوان‌عالي كشور ارسال و اعلام داشته كه يك هفته قبل كميسيون پنج نفري كشاورزي حكم محرمانه سپهبد رياحي وزير وقت كشاورزي را راجع به خلع يد اراضي متصرفي او (كه موضوع اصلي شكايت كيفري بوده) فاقد اعتبار تشخيص داده است. شاكي به استناد ماده رئيس سازمان اصلاحات ارضي كل كشور اعلام داشته كه اساس رسيدگي عدم صلاحيت دادسرا و دادگاه ديوان كيفر حكم محرمانه وزير كشاورزي بوده كه بر اثر اختناق زمان گذشته دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي دستور بايگاني پرونده را صادر كرده‌اند بنابراين با توجه به تبصره ماده (2) قانون تشكيلات وزارت دادگستري اين موضوع قابل رسيدگي است. شاكي همچنين درخواست تعقيب مأمورين كه حق وي را تضييع كرده‌اند نموده است.
نظريه: نظر به اين‌كه شاكي انتظامي و شكوائيه‌هاي تقديمي اعلام داشته كه حكم شماره 61 مورخ 1351/2/18 از دادگاه عالي انتظامي صادر گرديده و فتوكپي نوشته 1357/7/3 آقاي مدير دفتر دادگاه انتظامي در پاسخ شاكي مزبور هم حكايت دارد كه طبق حكم شماره 61 مورخ 1351/2/18 صادره از دادگاه عالي انتظامي دستور بايگاني پرونده انتظامي صادر شده و با ملاحظه اين‌كه مراتب طي نامه مورخ 1351/2/18 اتخاذ شده و چون تاريخ شكايت شاكي از قضات دادگاه انتظامي 1357/7/13 مي‌باشد لذا تعقيب انتظامي آقايان قضات صادركننده حكم شماره 61 مورخ 1351/2/18 بر طبق ماده (31) قانون استخدام قضات مصوب 1306 مشمول مرور زمان تعقيب مي‌باشد. مضافاً به اين‌كه فعلاً تمام قضات سابق محكمه انتظامي از خدمت وزارت دادگستري بازنشسته شده‌اند. از اين روي به نظر اينجانب موضوع مورد شكايت انتظامي قابليت تعقيب و امعان‌نظر انتظامي را ندارد.
داديار ديوان كشور ـ محمود ابريشمي
به تاريخ روز چهارشنبه 1358/8/28 جلسه هيأت عمومي ديوان كشور تشكيل گرديد. پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده نماينده دادستان كل كشور مبني بر: مشمول مرور زمان و قابل تعقيب نبودن موضوع، چنين رأي مي‌دهد: