آئين نامه مربوط به رانندگان آتش نشاني و كاردان هاي فني كه براساس ماده 82 لايحه قانوني شهرداري مصوب 1331/8/11 تصويب شده پس از الغاء لايحه قانوني مزبور فسخ نشده و در لايحه قانوني مصوب 1334/4/1 هم مقرراتي كه موجب نسخ ضمني آئين نامه مزبور باشد وضع نگرديده لذا آئين نامه مذكور كماكان لازم الاجراء است.

آقاي عنايت‌اله ناظريان بازنشسته شهرداري پايتخت به موجب نامه‌اي كه به شماره 63259 مورخ 1354/7/19 ثبت اداره دفتر ديوان‌عالي كشور گرديده اعلام نموده كه رأي شماره 305 مورخ 1354/7/1 هيأت رسيدگي تجديدنظر (دادگاه تجديدنظر انتظامي) كه بر اثر شكايت استخدامي مشاراليه صادر گرديده با آقاي شماره 630 مورخ 1347/9/3 و 633 مورخ 1347/9/4 و 571 مورخ 1348/8/17 شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور كه در موارد مشابه و نظير هم صادر گرديده اختلاف دارد و درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نموده است آراي مزبور ذيلاً توصيف مي‌شود:
1 ـ رأي شماره 305 مورخ 1354/7/1 آقاي عنايت‌اله ناظريان شكوائيه‌اي به طرفيت اداره كل بازنشستگي به دبيرخانه شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور تسليم نموده و به شرح آن اظهار داشته كه در تاريخ 1352/11/23 برطبق ماده (74)‌الحاقي به تقاضاي شخصي بازنشسته شده و چون براساس ماده (82) لايحه قانون استقلال شهرداري‌ها و نامه شماره 16651 مورخ 1338/12/10 وزارت كشور آيين‌نامه شماره 56520 مورخ 1331/12/18 و نامه شماره 4383 مورخ 1348/1/24 شعبه 7 ديوان‌عالي كشور و نامه شماره 4804 مورخ 1348/12/26 اداره كل بازنشستگي از سال 1330 به كاردان‌هاي فني آتش‌نشاني حقوق رانندگي به انضمام 50 % بابت كارداني فني پرداخته مي‌شده و در قانون استخدام كشوري اين امر پيش‌بيني نشده بوده از اول سال 1347 شهرداري به استناد قوانين قبلي 50 % حق كارداني فني را در گروه و پايه آنان منظور و پرداخت نموده و مي‌نمايد و مشاراليه تقاضا كرده كه حكم حقوق و گروه پايه او با محاسبه 50 % بابت كارداني فني تهيه و حكم بازنشسگي بر اين اساس صادر گردد كه‌هيأت دوم رسيدگي به شكايات استخدامي نسبت به پرونده مزبور به اين ترتيب اظهارنظر كرده است: (ماده 93 قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 مقرر مي‌دارد: «از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب 1331/8/11 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانين كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است» و چون مستند صدور ابلاغ شماره 9653 مورخ 1342/7/29 موضوع تبديل وضع شاكي به كاردان فني درجه (3) از تاريخ 1342/3/27 و ماده (3) آيين‌نامه شماره 56520 مورخ 1331/12/18 بوده كه براساس ماده (82) لايحه قانوني شهرداري مصوب 1331/8/11 به تصويب رسيده و لايحه مذكور و مقررات مربوط به آن به شرح فوق از تاريخ 1334/4/11 ملغي شده و از طرفي طبق ماده (59) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 شاكي مشمول مقررات عمومي استخدامي شناخته شده و طبق ماده (148) قانون استخدام كشوري نيز كليه قوانين و استخدامي سابق كه در مقام اجرا با آن مغاير باشد ملغي گرديده است لذا به جهات فوق و عنايت به لايحه جوابيه اداره كل بازنشستگي و اين‌كه احتساب 50 % حقوق به عنوان حق كارداني در امر تعيين حقوق بازنشستگي جواز قانوني ندارد و شكايت غير وارد تشخيص و رد مي‌گردد) از اين رأي شاكي درخواست تجديدنظر نموده و هيأت رسيدگي تجديدنظر (دادگاه تجديدنظر انتظامي) چنين رأي داده است:
(با توجه به محتويات پرونده و لايحه جوابيه اداره كل بازنشستگي نسبت به حكم مورد شكايت اشكالي به نظر نمي‌رسد و تأييد مي‌گردد).
2 ـ آراي شماره 630 مورخ 1347/9/3 و 633 مورخ 1347/9/4 و 571 مورخ 1347/8/17 شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور، آقايان محمد جعفري، رمضانعلي كتابي و جعفر كجوري كاردانهاي فني آتش نشاني به موجب دادخواستهاي جداگانه به طرفيت اداره كل بازنشستگي به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت و درخواست نموده‌اند كه حكم صادره از طرف شهرداري تهران در مورد 50% حقوق مربوط به فوق‌العاده كاردان فني آنها از طرف بازنشستگي تأييد گردد و هيأت رسيدگي نسبت به پرونده‌هاي آنان به اين ترتيب رأي داده است:
(ماده 93 قانون شهرداري‌ها مصوب 1334/4/11 مقرر مي‌دارد: (از تاريخ تصويب آن قانون لايحه شهرداري‌ها مصوب 1331/8/11 و لوايح متمم آن و كليه قوانين با اين قانون مغايرت دارد ملغي است) بنابراين چون مستند صدور حكم فوق‌العاده كارداني ماده (3) آيين‌نامه شماره 56620 مورخ 1331/12/18 وزارت كشور مي‌باشد كه به استناد ماده (82) لايحه شهرداري‌ها مصوب 1331/8/11 تنظيم گرديده است و لايحه مذكور به شرح فوق از تاريخ 1334/4/11 ملغي شده است و به علاوه به موجب ماده (59) قانون شهرداري‌ها مصوب 1334/4/11 شاكي مشمول مقررات عمومي استخدامي مي‌باشد و طبق ماده (148) لايحه قانون استخدام كشوري مصوب 1345/3/31 از تاريخ تصويب و اجراي قانون مذكور كليه مقررات استخدامي سابق كه در مقام اجرا با قانون مذكور مغاير باشد ملغي خواهد شد بنابراين شكايت شاكي وارد نيست و رد مي‌شود). از آراي مزبور كاردان‌هاي فني آتش‌نشاني شهرداري درخواست تجديدنظر نموده‌اند و شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور به موجب پرونده‌هاي جداگانه و آراي شماره 630 مورخ 1347/9/3 و 633 مورخ 1347/9/4 و 571 مورخ 1347/8/17 نسبت به پرونده‌هاي مزبور رسيدگي و به اين ترتيب اظهارنظر نموده است: (چون آيين‌نامه شماره 56620 مورخ 1331/12/18 مربوط به رانندگان آتش‌نشاني و كاردانهاي فني و درجه‌بندي آنها كه به موجب ماده (82) لايحه قانوني شهرداري مصوب 1331/8/11 تهيه و تدوين گرديده پس از لغو لايحه قانوني مزبور كه به استناد ماده (13) قانون شهرداري‌ها مصوب 1334/4/11 به عمل آمده از بين نرفته و به قوت خود باقي مانده و وزارت كشور ضمن نامه شماره 19616 مورخ 1342/6/7 در پاسخ نامه شهرداري كه راجع به آيين‌نامه و اجراي آن كسب تكليف نموده آن را محتاج به تصويب مجدد ندانسته و شهرداري را مختار نموده كه در صورتي كه آيين‌نامه را به قوت خود باقي مي‌داند نسبت به اجراي آن اقدام نمايد و شهرداري تهران با اجازه مزبور در سال 1342 به استناد آن آيين‌نامه احكام عده‌اي از واجدين شرايط را صادر كرده و اداره بازنشستگي هم آن احكام را گواهي نموده و نظر به اين‌كه حكم شاكي را شهرداري به استناد همان آيين‌نامه كه آن را قابل اجرا مي‌دانسته صادر نموده است و نظر به اين‌كه دستور نخست‌وزير هم شامل كارمندان شهرداري كه از وجوه عمومي حقوق دريافت نمي‌كنند نمي‌باشد و با فرض اين‌كه شامل هم بدانيم اجراي مقررات آيين‌نامه شماره.... درباره رانندگان، تبديل وضع استخدامي آنها نيست بلكه عملاً ترفيع و اضافه است كه به آنها داده مي‌شود و نظر به اين‌كه آيين‌نامه مزبور مغايرتي با قانون استخدامي جديد كه تكليفي براي اين قبيل رانندگان تعيين ننموده ندارد اعتراضات متقاضي تجديدنظر وارد تشخيص و يا فسخ حكم دادگاه بدوي مقرر مي‌گردد كه حكم صادره از شهرداري تهران را درباره متقاضي تجديدنظر گواهي و تأييد مي‌نمايد). بنا به مراتب چنانچه ملاحظه مي‌گردد رأي شماره 305 مورخ 1354/7/1 هيأت رسيدگي تجديدنظر (دادگاه تجديدنظر انتظامي) با آراي شماره‌هاي 630 و 633 و 571 هيأت تجديدنظر (شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور) در مورد اين‌كه با لغو لايحه قانوني شهرداري مصوب 1331/8/11 آيا آيين‌نامه شماره 5662 مورخ 1331/12/8 وزارت كشور مربوط به رانندگان آتش‌نشاني و كاردان‌هاي فني به قوت خود باقي است يا خير تهافت دارد لذا كسب نظر هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مورد تقاضا است.
دادستان كل كشور به تاريخ روز دوشنبه 1358/4/25 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور با حضور جناب آقاي دادستان كل كشور و با حضور جنابان آقايان رؤسا و مستشاران ديوان كشور مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند: