‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 58.6.25‌و لايحه قانوني مربوط به واگذاري زمين به كشاورزان مصوب 1358.12.8

‌اراضي مورد نظر به سه قسمت تقسيم مي‌شوند.
‌الف ـ اراضي منابع طبيعي كه در اختيار دولت اسلامي است.
ب ـ اراضي كه زير كشت بوده و توسط نهادهاي دولت اسلامي قانوناً مصادره شده و در دست بنياد مستضعفين مي‌باشد.
ج ـ اراضي بزرگ كه در دست زمين‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاك‌هاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند. (‌زمين بزرگ سه برابر زميني است كه عرف‌محل براي تأمين زندگي يك كشاورز يا خانواده او لازم مي‌داند).
‌توضيح بند‌الف ـ اين گونه اراضي به عنوان ثروت عمومي در اختيار و كنترل دولت اسلامي است كه بر اساس نياز و توانايي افراد واجد شرايط‌بهره‌وري از اينگونه اراضي و منابع را به آنها واگذار مي‌كند. در واگذاري اين اراضي هميشه مصلحت جامعه بايد مد نظر قرار گيرد.
‌توضيح بند ب ـ در مورد اراضي مصادره شده، مانند بند‌الف با توجه به مصلحت جامعه و نياز و توانايي اشخاص اراضي به افراد واجد شرايط واگذار‌مي‌شود و يا براي كارهاي عام‌المنفعه اختصاص مي‌يابد.
‌توضيح بند ج ـ در مورد زمينهاي مالكين بزرگ مي‌توان اينگونه زمينها را به دو قسمت تقسيم نمود:
1 ـ زمينهاي باير ـ كه به علل مختلف توسط مالكين بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسئله خودكفايي مملكت و با توجه به‌اينكه اين زمينها فقط به صرف اينكه مالكيت از آن آنها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود. دولت اسلامي در صورت‌ضرورت اين زمينها را در اختيار خود مي‌گيرد تا به دهقانان و داوطلبان واجد شرايط محل كه فاقد زمين كافي براي زراعت هستند و جز از راه گرفتن‌مقدار زائد زمين اين گونه افراد وسيله اعاشه‌اي برايشان موجود نباشد واگذار مي‌نمايد
‌تبصره ـ در صورت وجود تأسيساتي در اين گونه زمينها: آن قسمت از زميني كه عرفاً و به طور طبيعي مربوط و مورد احتياج تأسيسات مزبور باشد‌مستثني تلقي مي‌شود، چنانچه تأسيسات موجود مستقيماً براي كشاورزي زمين باشد قسمت زائد بر احتياج مالك ارزيابي گرديده بهاي آن پرداخت‌خواهد شد و در غير اين صورت كماكان در اختيار مالك باقي مي‌ماند، در اين موارد قبلاً به مالك اخطار مي‌شود تا با رعايت حدودي كه در بند ج آمده‌است به عمران زمين اقدام نمايد. در مورد زمينهاي دائر و مزروعي تحت تصرف اين گونه افراد اگر شخصاً به امر كشاورزي اشتغال داشته باشند با شرايط‌اقليمي و اجتماعي مختلف ايران تا حد سه برابر مذكور در توضيح بند ج زمين در اختيارشان باقي خواهد ماند در صورتي كه كشت‌كننده فرد ديگري‌واجد شرايط باشد باز هم در مواقع ضرورت به حكم حاكم و به مقتضاي ولايت زمين به كشت‌كننده واگذار مي‌گردد.
‌افراد متصرف قبلي بهاي نسق خود را پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي كه احياناً داشته باشند از بيت‌المال دريافت مي‌نمايند. و بقيه به مقتضاي‌ولايت حاكم و با رعايت موازين شرعي و به ترتيبي كه در اين قانون آمده است به كشاورزان ديگر محل واگذار مي‌شود.
‌تبصره (1) ـ در صورتي كه در محل زمينهاي دولتي و مصادره شده قابل كشت مشمول بندهاي‌الف و ب وجود داشته باشد اول آن زمينها داده مي‌شود‌و اگر كافي نبود نوبت به بند ج مي‌رسد.