‌لايحه قانوني اصلاحي لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب 1358.6.25

‌اراضي مورد نظر به سه قسمت تقسيم مي‌شوند:
‌الف ـ اراضي منابع طبيعي كه در اختيار دولت اسلامي است.
ب ـ اراضي كه زير كشت بوده و توسط نهادهاي دولت اسلامي قانوناً مصادر شده و در درست بنياد مستضعفين مي‌باشد.
ج ـ اراضي بزرگ كه در دست زمين‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاك‌هاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند.
(‌زمين بزرگ سه برابر زميني است كه عرف محل براي يك كشاورز با خانواده خود لازم مي‌داند)
‌توضيح بند‌الف ـ اين گونه اراضي به عنوان ثروت عمومي در اختيار و كنترل دولت اسلامي است و دولت اسلامي بر اساس نياز و توانايي افراد واجد‌شرايط بهره‌وري از اين گونه اراضي و منابع را به آنها واگذار مي‌كند در واگذاري اين اراضي هميشه مصلحت جامعه بايد مد نظر قرا گيرد.
‌توضيح بند ب ـ در مورد اراضي مصادره شده، مانند بند‌الف با توجه به مصلح جامعه و نياز و توانايي اشخاص اراضي به افراد واجد شرايط واگذار‌مي‌شود و يا براي كارهاي عام‌المنفعه اختصاص مي‌يابد.
‌توضيح بند ج ـ در مورد زمينهاي مالكين بزرگ مي‌توان اين گونه زمينها را به دو قسمت تقسيم نمود.
1 ـ زمينهاي باير: كه به علل مختلف توسط مالكين بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسئله خودكفايي مملكت و با توجه به‌اين كه اين زمينها فقط به صرف اين كه مالكيت از آن آنها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود، دولت اسلامي اين زمينها را‌در اختيار خود مي‌گيرد تا در اختيار دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده شود.
‌تبصره ـ در صورت وجود تأسيساتي در اين گونه زمينها، آن قسمت از زميني كه عرفاً و به طور طبيعي مربوط و مورد احتياج تأسيسات مزبور مستثني‌تلقي مي‌شود. چنانچه تأسيسات موجود مستقيماً براي كشاورزي زمين باشد ارزيابي گرديده بهاي آن پرداخت خواهد شد و در غير اين صورت كماكان‌در اختيار مالك باقي مي‌ماند.
‌در مورد زمينهاي دائر و مزروعي تحت تصرف اينگونه افراد اگر شخصاً به امر كشاورزي اشتغال داشته باشند شرايط اقليمي و اجتماعي مختلف ايران تا‌حد سه برابر مذكور در توضيح بند ج زمين در اختيارشان باقي خواهد بماند در صورتي كه كشت‌كننده فرد ديگري است و واجد شرايط مي‌باشد زمين به‌او واگذار خواهد شد اين گونه متصرفين با توافق و پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي مي‌توانند اراضي محل ديگري را در مقابل زمين متصرفي خود‌دريافت دارند و يا اين كه اجرت‌المثل بگيرند. و سپس بقيه زمينها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا با توجه به مصلحت جامعه به واجدين شرايط واگذار‌شود.
‌تبصره ـ در صورتي كه در محل زمينهاي دولتي و مصادره شده قابل كشت مشمول بندهاي‌الف و ب وجود داشته باشد اول آن زمين‌ها داده مي‌شود.