عنـــــــوان قانون شامل: باشد. و متـــــــــن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی از تاریــــــــــخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1358/11/17

‌ماده واحده ـ

به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و عمليات عمراني در استانها و افزايش كارآيي دستگاه‌ها و عوامل اجرايي مستقر در‌مناطق مختلف كشور مقرر مي‌گردد.
1 ـ از تاريخ تصويب اين قانون شورايي در مركز هر استان به نام شوراي فني استان زير نظر استاندار و با اعضاي زير تشكيل شود:
ـ معاون فني يا معاون عمراني
ـ رييس دفتر برنامه و بودجه استان
ـ مدير كل مسكن و شهرسازي استان
ـ مدير كل راه و ترابري استان
ـ مدير كل كشاورزي و عمران روستايي استان
ـ دبير كل كميته جهاد سازندگي استان
ـ رييس گروه نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان
ـ مدير عامل سازمان منطقه‌اي بهداري و بهزيستي استان
ـ مدير يا مديران عامل سازمان‌هاي آب و برق استان
ـ ذيحسابي طرحهاي عمراني استان
‌تبصره 1 ـ رييس دفتر برنامه و بودجه استان سمت دبير شوراي فني استان را به عهده خواهد داشت.
‌تبصره 2 ـ جلسات شوراي فني استان با شركت حداقل دو سوم اعضاي فوق‌الذكر رسميت خواهد يافت. مصوبات شورا با رأي نصف به علاوه يك‌اعضاي تعيين شده در بند يك معتبر خواهد بود.
‌تبصره 3 ـ شوراي فني استان مي‌تواند از ساير دستگاه‌هاي اجرايي محلي يا اشخاص حقوق دادن و صاحب نظر و خبره و معتمد جهت مشورت(‌بدون حق رأي) در امور موضوع اين قانون در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
2 ـ محدوده عمل شوراي فني استان شامل كليه طرحها و عمليات عمراني است كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل درآمد عمومي از‌بودجه استان تأمين مي‌گردد.
3 ـ وظايف شوراي فني استان عبارت است از:
ـ بررسي اشكالات و موانع اجرايي طرحهاي مطروحه توسط مجريان مربوط با توجه به ويژگي‌هاي اجتماعي اقتصادي و سياسي و اداري و منطقه‌اي‌استان و تعيين راه‌حلهاي لازم جهت رفع اشكالات و اعمال آنها
ـ فراهم آوردن موجبات حداكثر استفاده از كليه امكانات اجرايي موجود در استان
ـ تأمين موجبات حسن اجراي عمليات (‌مساعدت جهت تأمين نظارت بر اجراي كارها) و بهبود اجراي آنها ضمن رعايت مصلحت و نيازمنديهاي مردم‌منطقه.
4 ـ اختيارات شوراي فني استان عبارت است از:
ـ تعيين ضوابط تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي پيمانكاران و معماران محلي در استان.
ـ تعيين نوع و ميزان مبلغ ضمانت‌نامه در موارد مختلف از قبيل پيش‌پرداخت، علي‌الحساب.
‌تنخواه گردان، حسن انجام كار و غيره و چگونگي اعمال اين ضوابط.
ـ تدوين ضوابط ارجاع كار به طريق مناقصه با رعايت آيين‌نامه معاملات دولتي و همچنين تعيين شرايط و ضوابط ارجاع كار به طريق ترك مناقصه و يا‌اماني براي پروژه‌هايي كه انجام مناقصه در مورد آنها ميسر و يا به مصلحت نباشد
ـ انتخاب نوع قرارداد هر پروژه (‌مقطوع ـ اماني ـ متر مربع و غيره) در صورتي كه امكان استفاده از روش واحد بها ميسر يا به مصلحت نباشد.
ـ تهيه ضرايب منطقه‌اي جهت پيش‌بيني در قراردادها براي مناطق مختلف استان نسبت به قيمتهاي پايه كه توسط سازمان برنامه و بودجه براي استان‌مركزي تنظيم شده و پيشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه جهت تأييد.
ـ تعيين ضوابط قراردادها و تطبيق موازين قرارداد نمونه (‌شرايط عمومي پيمان) كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه شده با ويژگيهاي استان و كار‌مورد معامله با تصويب سازمان برنامه و بودجه.
ـ اصلاح تصويب نقشه‌ها و مشخصات فني و تيپ و استاندار شده كه توسط دستگاه‌هاي مركزي تهيه شده است در صورت ضرورت و جايگزين كردن‌هر نقشه و مشخصات فني ديگر كه براي اجراي عمليات عمراني مصلحت باشد با واحد تهيه‌كننده.
ـ ايجاد تسهيلات از طريق اعمال روشهاي مطلوب حسابداري با همكاري اداره دارايي استان براي طرحها و پروژه‌ها و عمليات عمراني استان به منظور‌اين كه پرداخت به ذينفع به سرعت و حتي‌المقدور در محل اجراي پروژه‌ها و عمليات عمراني استان به منظور اين كه پرداخت به ذينفع به سرعت و‌حتي‌المقدور در محل اجراي پروژه صورت گيرد.
ـ اختيارات مندرج در تبصره 1 بند (ج) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه اصلاحي سال 1356 كل كشور.
‌تبصره ـ حل اختلافات ميان دستگاه‌هاي اجرايي استان و عوامل اجرايي در چهارچوب وظايف و مقررات موضوعه شوراي فني استان با خود شورا‌خواهد بود. شورا مي‌تواند با طرف قرارداد توافق كند. اين توافق براي طرفين قابل اجرا و غير قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق، مدعي‌مي‌تواند به دادگاه صلاحيتدار دادگستري مراجعه نمايد.
5 ـ شوراي فني استان موظف است ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين ماده واحده آيين‌نامه‌ها و ضوابط لازم را تهيه و جهت بررسي و تصويب به‌سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. تا تهيه آيين‌نامه و ضوابط موضوع اين ماده واحده شوراي فني استان مجاز است در موارد ضروري اختيارات‌مذكور در بند 4 را اعمال نمايد.
6 ـ شورا موظف است رونوشتي از هر يك از مصوبات و تصميمات خود را ظرف يك هفته براي اطلاع به سازمان برنامه و بودجه در مركز ارسال‌دارد.
7 ـ كليه قوانين و مقررات موجود در مواردي كه با اين قانون مغاير باشد ملغي‌الاثر است.


روابــــط صریـــــــــح