لايحه قانوني‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني "‌نحوه تخليه ساختمانهاي استيجاري به وسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و‌سازمانهاي دولتي مصوب 1358.4.31"

‌تبصره 1 ـ آراء صادره از محاكم دادگستري كه به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بر تعديل مال‌الاجاره بر عليه دولت يا‌مؤسسات و سازمانهاي دولتي و شركتهاي وابسته بعد از تاريخ 22 بهمن سال 1357 صادر شده و به مرحله اجرا در نيامده باشد به تقاضاي مستأجر‌موقوف‌الاجرا است دادگاه مكلف است با جلب نظر كارشناس حكم صادره را با تعيين اجاره بهاي عادلانه اصلاح كند. اين حكم قطعي است.